التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2014/2013م

«إن مستقبل هذا الجيل هو بين أيادي المعلمين. ويتعيّن علينا تعيين 5.2 مليون معلّم بحلول عام 2015، ونحن بحاجة إلى العمل بجد لدعمهم في منح الأطفال حقهم في التعليم العام والمجاني والجيد. ويتعيّن علينا أيضًا أن نتأكد من أن ثمة التزامًا صريحًا بتحقيق الإنصاف في إطار الأهداف العالمية الجديدة الخاصة بالتعليم في مرحلة ما بعد عام 2015، مع اعتماد مؤشرات تتيح تتبُّع التقدم الذي يحرزه المهمشون بحيث لا يُهمل أي أحد».
تولت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إصدار تقرير مستقل باسم المجتمع الدولي تحت عنوان «التعليم والتعلّم، تحقيق الجودة للجميع». ويعتبر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2014/2013 نتاج عمل تعاوني شارك فيه الفريق المعني بإعداد التقرير وعدد كبير من الأشخاص الآخرين والوكالات والمؤسسات والحكومات. والتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع إصدار سنوي مستقل يصدر بفضل تسهيلات اليونسكو ودعمها.
إطار عالمي متين للتعليم لفترة ما بعد عام 2015
مع بقاء أقل من عامين على حلول الموعد النهائي لتحقيق أهداف التعليم للجميع، يتضح أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه على مدى العقد الماضي، لن يتحقق أي هدف من الأهداف المنشودة على الصعيد العالمي بحلول عام 2015. فالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لهذا العام يؤكد بشدة على حقيقة أن الأشخاص المنتمين إلى الفئات الأكثر تهميشًا حُرموا من الفرص المتاحة للتعليم على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، لم يفت الأوان بعد لتسريع وتيرة التقدم في المراحل النهائية.
ومن الجوهري أن يتم وضع إطار عالمي متين للتعليم لفترة ما بعد عام 2015 من أجل إنجاز ما لم يتم إنجازه من أعمال مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات الجديدة. ولن تتحقق أهداف التعليم لفترة ما بعد عام 2015 إلا إذا ترافقت مع أهداف واضحة وقابلة للقياس ومقترنة بمؤشرات رصد بحيث لا يبقى مجال لإهمال أي فرد، وإذا وضعت الحكومات والجهات المانحة للمعونات أهدافًا محددة لتمويل التعليم.
ويقدم العدد الحادي عشر من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع عرضًا مستوفى أتى في وقته عن التقدم الذي أحرزته البلدان المختلفة نحو تحقيق الأهداف العالمية في مجال التعليم التي اعتُمدت عام 2000. كذلك يقدم التقرير حججًا قوية لوضع التعليم في صلب خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015.
تقرير المنظمة في عام 2008 قد طرح تساؤلاً فحواه :هل سننجح؟ ولأنه لم يبقَ إلا عامان على2015، فإن تقرير هذا العام يجعل من الجلي أن الإجابة بالنفي. فلا يزال سبعة وخمسون مليون طفل يفتقرون إلى التعلم، لأنهم ببساطة ليسوا في المدارس. إن الانتفاع بالتعليم ليس الأزمة الوحيدة، بل إن تدني مستواه يعوق تعلم حتى أولئك الذين ينجحون في الالتحاق بالمدارس. فثلث الأطفال في سن التعليم الابتدائي لا يتعلمون الأساسيات، سواء التحقوا بالمدارس أو لم يلتحقوا. وسعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة، يناشد تقرير هذا العام الحكومات مضاعفة جهودها لتوفير التعلم لكل الذين يواجهون العوائق، سواء بسبب الفقر أو الجنس أو مكان عيشهم أو أي عامل آخر.
إن جودة أي نظام تعليمي تقاس بمستوى معلميه، ولذا فإن إطلاق إمكانياتهم ضرورة لازمة لتعزيز مستوى التعلم. وتثبت الأدلة أن مستوى التعليم يتحسن مع دعم المعلمين، ويتدهور إذا لم يتلقوا الدعم، وهو ما يسهم في الوصول إلى المستويات الصادمة للأمية بين الشباب التي يذكرها هذا التقرير. ويجب على الحكومات أن تكثف جهودها لتوظيف 1.6 مليون معلم إضافي من أجل تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015.
ويحدد التقرير أربع استراتيجيات لتوفير أفضل المعلمين من أجل تزويد الأطفال بتعليم عالي الجودة:
– أولها، يجب اختيار المعلمين المناسبين بحيث يعكسون تنوع الطلاب الذين سيدرسون على يديهم.
– وثانيها، يجب تدريب المعلمين على مساندة أضعف المتعلمين، بدءًا من المراحل المبكرة.
– والاستراتيجية الثالثة تهدف إلى القضاء على أشكال عدم المساواة في التعلم من خلال توزيع أفضل المعلمين على الأنحاء التي تشكل التحديات الأكبر في البلد المعني.
ورابعًا وأخيرًا، يجب على الحكومات تزويد المعلمين بالحزمة المناسبة من الحوافز لتشجيعهم على الاستمرار في المهنة وحرصًا على أن يتعلم الأطفال جميعهم، بصرف النظر عن ظروفهم.
هل ينبغي على المعلمين أن يضطلعوا بالمسؤولية وحدهم؟
يوضح التقرير أن المعلمين لا يمكنهم أن يبدعوا إلا في السياق المناسب، حيث توجد مناهج مصممة جيدًا واستراتيجيات للتقييم لتحسين مستوى التعليم والتعلم. وهذه التغييرات في السياسات لها كلفتها. ولذا فإنه من الضروري أن نشهد تغيرًا كبيرًا في التمويل.
فالتعليم الأساسي في الوقت الحاضر ينقصه التمويل بما قدره 26 مليار دولار أمريكي في السنة، بينما يتواصل انخفاض المعونات. وفي هذه المرحلة، لا يجوز ولا يحق للحكومات أن تخفّض الاستثمار في التعليم، كما ينبغي ألا تتراجع الجهات المانحة عن تمويل الوعود التي قطعتها على نفسها، وهو ما يقتضي استكشاف سبل جديدة لتمويل الاحتياجات العاجلة.
وكما يوضح التقرير، يجب أن توضع المساواة في الانتفاع بالتعليم رأس الأهداف الخاصة بالتعليم في المستقبل. وعلينا كذلك أن نضمن أن جميع الأطفال وصغار السن يتعلمون أساسيات المعرفة وأن لديهم الفرصة لاكتساب المهارات التي يمكن نقلها واللازمة لهم ليصبحوا مواطنين عالميين. كذلك يجب علينا تحديد أهداف واضحة يمكن قياسها، حتى يتسنى إجراء المتابعة والرصد اللازمين للحكومات والجهات المانحة على حد سواء، ولسد الثغرات التي تبقى بعد ذلك.
وترى المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: «أن مع اقترابنا من عام 2015 ووضعنا لخطة جديدة نسير عليها، يجب على الحكومات جميعًا أن تستثمر في التعليم بوصفه محفزًا للتنمية الجامعة» .
وتثبت الأدلة الواردة في هذا التقرير بجلاء أن التعليم يوفر الاستمرارية للتقدم المحرز في جميع الأهداف الإنمائية. فإنك إذا علّمت الأم، مكنّت المرأة، وأنقذت حياة الأطفال. وإذا علمت المجتمعات المحلية، تغيّرت المجتمعات ونما الاقتصاد، وهذه هي رسالة التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع هذا العام.

ينقسم التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لفترة 2013/2014 إلى ثلاثة أجزاء:
يعرض الجزء الأول منه تحديثًا للتقدم المحرز في صدد تحقيق الأهداف الستة الخاصة بالتعليم للجميع.
ويقدم الجزء الثاني دليلًا واضحًا على أن التقدم في مجال التعليم هو أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية بعد عام 2015.
أما الجزء الثالث فيسلط الضوء على أهمية تنفيذ سياسات قوية ترمي إلى إطلاق طاقات المعلمين بغية دعمهم في تجاوز أزمة التعلّم العالمية.
أبرز الملامح التي عرضها التقرير
– على الرغم من التحسينات المنجزة، تفتقر أعداداً كبيرة جدًا من الأطفال إلى الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة. وفي عام 2012، عانى 25% من الأطفال دون الخامسة من (التقزم). وفي عام 2011، انتفع ما يقرب من نصف الأطفال الصغار بالتعليم السابق للمرحلة الابتدائية. أما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فلم تتجاوز حصة الأطفال من هذا التعليم نسبة 18%. ويشدد التقرير على أنه لا يمكن بعد اكتمال السنة الأولى من العمر معالجة الآثار السلبية المؤثرة على حياة الفرد والناجمة عن سوء التغذية. وقد ثبت أن عدد حالات التقزم المسجلة بين أطفال الأمهات اللائي بلغن مرحلة التعليم الثانوي أقل بنسبة 60% من عدد حالات التقزم المسجلة بين أطفال الأمهات غير المتعلمات.
– من المرجح أن يخفق تعميم التعليم الابتدائي بهامش واسع. فقد بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 57 مليون طفل في عام 2011م، يعيش نصفهم في البلدان المتأثرة بالنزاعات. وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لم تبلغ نسبة الفتيات المنتميات إلى الفئات الفقيرة اللواتي استكملن مرحلة التعليم الابتدائي في المناطق الريفية سوى 23% بحلول نهاية العقد، وإذا استمرت الاتجاهات على النحو الذي كانت عليه في الآونة الأخيرة في المنطقة، فسوف يتسنى تعميم إتمام التعليم الابتدائي لدى الفتيان المنتمين إلى أغنى الفئات في عام 2021، بينما لن يتسنى تحقيق ذلك لدى الفتيات الأشد فقرًا إلا في عام 2086.
– يفتقر العديد من المراهقين إلى المهارات الأساسية المكتسبة في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي. ففي عام 2011، بلغ عدد المراهقين غير الملتحقين بالمدارس 69 مليون مراهق، مع تسجيل زيادة طفيفة في عدد المراهقين وهذا انطلاقًا من عام 2004. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض، تبلغ نسبة المراهقين الذين يكملون المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي 37% فقط، وينخفض هذا المعدل إلى 14% لدى الأشخاص الأشد فقرًا. ووفقًا للاتجاهات الأخيرة، من المتوقع ألا تتمكن الفتيات المنتميات إلى أفقر الأسر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي إلا في عام 2111م.
– لم يتحسن محو الأمية لدى الكبار إلا بصعوبة. ففي عام 2011، كان هناك 774 مليون أمي لدى الكبار، أي ما يمثل انخفاضًا نسبته 1% فقط منذ عام 2000. ومن المتوقع أن ينخفض العدد بشكل طفيف ليبلغ 743 مليون أمي بحلول عام 2015، وثلث هؤلاء الأميين الكبار هم من النساء. وقد لا يتم تحقيق تعميم القرائية لدى الشابات الأشد فقرًا في البلدان النامية حتى عام 2072. وقد سجلت الدول العربية أسرع زيادة في معدلات محو الأمية بين الكبار منذ عام 1990، إلا أن عدد الأميين انخفض من 52 إلى 48 مليون نسمة فقط وذلك بسبب النمو السكاني.
– لا تزال أوجه التفاوت بين الجنسين موجودة في العديد من البلدان. حتى ولو كان من المفترض تحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2005، فإن نسبة 60% فقط من البلدان قد حققت هذا الهدف على مستوى التعليم الابتدائي في عام 2011، ونسبة 38% منها قد حققته على مستوى التعليم الثانوي. ويُتوقع أن تبلغ 70% من البلدان هدف تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي بحلول عام 2015.
– يعني التعليم ذو النوعية المتدنية أن الملايين من الأطفال يفتقرون إلى تعلم الأساسيات. فهناك حوالي 250 مليون طفل لا يتعلمون المهارات الأساسية على الرغم من أن نصف هؤلاء الأطفال أمضوا أربع سنوات على الأقل في المدرسة. وتبلغ التكلفة السنوية الناجمة عن هذا الفشل حوالي 129 مليار دولار أمريكي سنويًا. ويمثل الاستثمار في المعلمين أمرًا أساسيًا، ففي ثلث البلدان تقريبًا يجري تدريب أقل من 75% من معلمي التعليم الابتدائي وفقًا للمعايير الوطنية، وفي ثلث البلدان كذلك، يعدّ التحدي المتمثل في تدريب المعلمين الحاليين أمرًا أسوأ من توظيف معلمين جدد وتدريبهم.
نقاط هامة يؤكد عليها التقرير
– إن إتاحة الفرصة للمرأة على وجه الخصوص للانتفاع بالخدمات التعليمية من شأنه أن يساعد على تقليص الفجوة الفاصلة بين الجنسين على صعيد فرص العمل والرواتب. ومن شأن التعليم أن يساهم في تمكين المرأة لمساعدتها على تجاوز عقبات التمييز الممارس ضدها، وعلى المطالبة باحترام حقوقها.
– لا ييسر التعليم انتشال الأفراد من شباك الفقر فقط، بل يولد كذلك إنتاجية تغذي النمو الاقتصادي.
– إن النهوض بالتعليم يمثل أداة ناجعة للإسهام في الحد من الإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فالتعليم يساهم في تعزيز التوعية بشأن سبل الوقاية من الإصابة بالفيروس، ويحسن فرص تمتع الأفراد بأنماط حياة أفضل صحيًا.
– إن التعليم يساعد الأفراد على فهم مبادئ الديمقراطية، كما يعزز التسامح والثقة اللذين يمثلان أساسًا للديمقراطية، ويحسن فهم الأفراد للحياة السياسية ويشجعهم على المشاركة فيها.
– يضطلع التعليم بدور حيوي فيما يخص درء خطر تدهور البيئة، وفيما يتعلق بالحد من نطاق الأسباب والآثار المرتبطة بتغير المناخ.
– إن زيادة فرص الالتحاق بالمدرسة وإتاحتها أمام الجميع تخفف من الشعور بالظلم في المجتمعات، وهو الشعور المتسبب في اندلاع الكثير من النزاعات واستمرارها. إلا أنه ينبغي التأكد من تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع فيما يخص الانتفاع بفرص التعليم المتزايدة، وإلا فمن شأن الإحساس بالإجحاف أن يغذي الشعور بالإحباط.
– إن التعليم يسمح بتحسين مستوى المعرفة، وغرس القيم، وتعزيز المعتقدات، وتعديل المواقف، وهو يمثل بالتالي أداة قوية لتغيير أنماط الحياة والسلوك التي تؤثر سلبًا على البيئة.
– إن التعليم يضطلع بدور أساسي لتوطيد الأواصر التي تجمع شمل الجماعات والمجتمعات، ويساعد التعليم كذلك على تجاوز أشكال التمييز بين الجنسين.
– ينبغي على الحكومات أن تعتمد استراتيجيات محددة لاجتذاب أفضل المعلمين والاحتفاظ بهم، والارتقاء بعملية إعداد المعلمين، وتوزيعهم في وظائفهم على نحو أكثر عدالة، وتوفير الحوافز اللازمة لهم في شكل مرتبات مناسبة ومسارات وظيفية جذابة. ويتعين أيضًا إعداد المعلمين على كيفية تأثير طريقة التعامل مع الجنسين على نتائج التعلم.
– ينبغي لإعداد المعلمين الأولي أن ينقل المهارات اللازمة للتدريس – وعلى وجه الخصوص تدريس الفئات المحرومة وتلاميذ الصفوف الأولى – ووضع الأسس اللازمة للتدريب المستمر. ويحتاج المتدربون إلى استيعاب جيد للموضوعات التي سيقومون بتدريسها. ويتعين على المعلمين ألا يكتفوا باكتساب المعارف السليمة في موضوعاتهم فحسب، بل أن يتلقوا أيضًا التدريب على طريقة التدريس، لا سيما في الصفوف الأولى.
– تقوم قدرة المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها موردًا تعليميا، بالاضطلاع بدور بالغ الأهمية في الارتقاء بالتعلم.
– ينبغي أن تضمن المناهج الدراسية قدرة الأطفال والشباب على ألا يتعلموا المهارات الأساسية فحسب، بل أيضًا المهارات القابلة للتحويل مثل التفكير النقدي وحل المشكلات وحشد التأييد وتسوية النزاعات، وذلك لمساعدتهم في أن يصبحوا مواطنين عالميين مسؤولين.
– ينبغي للحكومات أن تحسن سياسات الحوكمة لمعالجة مشكلات سوء سلوك المعلمين مثل التغيّب عن الدروس، وإعطاء الدروس الخاصة لطلابهم، وممارسة العنف القائم على نوع الجنس في المدارس. ولا بد من وجود إدارة مدرسية قوية للتأكد من أن المعلمين يصلون إلى عملهم في الوقت المحدد، ويلتزمون بساعات العمل في كامل الأسبوع، ويقدمون دعمًا متساويًا للجميع. ويحتاج مديرو المدارس أيضًا إلى التدريب على كيفية تقديم الدعم المهني إلى المعلمين.
– يتعين على الحكومات أن تعمل بصورة وثيقة مع نقابات المعلمين ومع المعلمين أنفسهم من أجل صياغة سياسات واعتماد مدوّنات سلوك بغية التصدي للسلوك غير المهني.
إيرينا بوكوفا – المديرة العامة لليونسكو
ترجمة : أحمد أبو زيد
المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)