ماذا بقي من دور لدول الميدان ولجنة الأركان العملياتية المشتركة بتمنراست؟

بإطلاق فرنسا لما أسمته عملية ”برخان” التي تضم 3 آلاف جندي، وإشراك مالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا في هذه القوة العسكرية التي ستتولى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، تطرح علامة استفهام كبيرة حول ماذا بقي من دور لما سمي بـ ”دول الميدان” و ”لجنة الأركان العملياتية المشتركة” التي تضم دول الميدان الأربع: الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، بعدما التحقت أغلبية هذه الدول باستثناء الجزائر بالمبادرة الفرنسية الجديدة.
لم تعد دول الميدان التي تأسست في 2009 بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا تعقد أي اجتماعات لها، سواء من جانب وزراء الخارجية في شقها السياسي أو من جانب ذراعها العسكري لجنة الأركان العملياتية المشتركة (2010)، بعدما كانت هذه الآلية التشاورية التي تأسست من قبل الدول الأربع لمحاربة الإرهاب والتنمية في الساحل، تعقد اجتماعاتها بانتظام وتتبادل فيها الرئاسة الدورية في الدول المعنية كل سداسي من كل سنة. وضمن هذا السياق، كان آخر اجتماع لدول الميدان احتضنته موريتانيا في 6 ابريل 2012 وشارك فيه عن الجزائر عبد القادر مساهل، بينما كان آخر اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة بموريتانيا في يوليو 2012. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأركان العملياتية لدول الساحل التي أنشئت عام 2009 في مدينة تمنراست الجزائرية الواقعة على الحدود مع مالي والنيجر بغرض تنسيق الجهود وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والظواهر ذات الصلة في المنطقة، وأيضا وهو المهم إبعاد شبح التدخلات العسكرية الخارجية عن المنطقة. كما أنشأت اللجنة المشتركة خلية استخباراتية تهتم برصد نشاط عناصر القاعدة في الصحراء الكبرى، وتعمل على جمع المعلومات وتحليلها والتدقيق فيها، وبناء على ذلك تتولى قيادة أركان جيوش دول الساحل القيام بعمليات عسكرية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية.
لكن موازاة مع تهميش دور دول الميدان بمعية لجنة الأركان العملياتية المشتركة، جاء ميلاد ما سمي بمسار نواقشوط الذي ضم موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، وهو الإطار الجديد الذي أبعدت أو بعدت الجزائر منه، ”وأضيفت له تشاد مكافأة لها على دورها في التدخل العسكري في شمال مالي في يناير 2013”، وهو الذي مهد الطريق أمام فرنسا لتعلن يوم 14 يوليو الجاري عن ميلاد عملية ”برخان” لمحاربة الإرهاب في الساحل، من خلال قوة قوامها 3 آلاف جندي قال وزير الدفاع الفرنسي إن بقاءها في الساحل سيكون ”طويلا”.
وتضم القوة الجديدة 3 آلاف جندي بالشراكة مع بلدان في المنطقة ومنها موريتانيا التي تشارك للمرة الأولى في قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد وبإشراف فرنسي، وذلك، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، ”لتوسيع نطاق التحرك ضد التنظيمات الجهادية ليشمل كل منطقة الساحل جنوب الصحراء”. وتتكون القوة الجديدة من هيئة أركانها بقيادة الجنرال الفرنسي جان بيار بالاسيه، وستتخذ من العاصمة التشادية مقرا لها. وكان هذا التغيير العسكري في الساحل قيد التحضير منذ أشهر عدة، لكن تعين إرجاؤه في نهاية مايو بسبب عودة التوتر إلى شمال مالي، وهي الأزمة التي نيط بالجزائر حلها مع الفصائل المسلحة رغم صعوبتها.(الخبر/ الجزائرية)