أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن تجميد كافة الاتصالات، أو أي مساع للحوار مع النظام، حتى يسحب تصريحات الوزراء التي تحدثت عن إمكانية تغيير الدستور، والسماح بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وأكد قادة المنتدى في مؤتمر صحفي زوال اليوم الخميس بانواكشوط أنهم لن يقبلوا مطلقا هذا الخرق السافر للدستور، تحت أي ظرف، وطالبوا الشعب الموريتاني بالوقوف في وجه هذه المساعي من طرف النظام.
