الأستاذ محمد سيدينا ولد الشيخ يخوض المنافسة كمرشح لنقيب المحامين

تجري إستعدادات الحملة التحضيرية لانتخاب نقيب جديد للمحامين الموريتانيين المزمعة يونيو القادم، في وقت تعرف فيه البلاد حراكا سياسيا للتمهيد للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وتحتدم المنافسة بين عدد من المترشحين من أبرزهم المحامي محمد سيدينا ولد الشيخ وهو محام معتمد لدى المحكمة العليا وناشط في مجال حقوق الإنسان.

وقد دخل الأستاذ ولد الشيخ سلك المحاماة كمحام متدرب العام 1996 وافتتح مكتبا للمحاماة نهاية 1999.

شارك في الترافع عن معتقلي حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1996 إلى 2005 كما ساهم في الدفاع عن معتقلي الرأي السياسي في أواخر التسعينات بمن فيهم منافسه الرئيس الحالي الأستاذ إبراهيم ولد ابتي والذي يعتبره مهندس الصراع بين هيئة المحامين وأجهزة الدولة، عنما كان ولد أبتي أمينا عاما للهيئة في التسعينيات والذي بسبب مواقفه الأخرى أجج الوضع قبل ذلك وبعده.

كما شارك الأستاذ  ولد الشيخ في الدفاع عن محمد يحظيه ولد أبريد الليل والدفالي ولد الشين ومحمد خونا ولد هيداله واسماعيل ولد أعمرو والشيخ ولد حرمه وكان له شرف التعهد في ملف القائد البطل الرئيس الراحل صدام حسين قبل سحب وكالة اتحاد المحامين العرب وهو متوجه إلى الديار العراقية.

كما دافع عن بيرام ولد أعبيدي ويطعن حاليا أمام المحكمة العليا للإعتراف بحزبه “الرك”  وهو يعتبر عدم الإعترااف به خطأ تاريخي.

ومنذ 2007 يعد ملف الضحايا الموريتانيين (القتلى والمهجرين) من السينغال سنة 1989 وكذلك السينغاليين من أصول موريتانية الذين تم إبعادهم من السنغال في تلك الظروف.

كما أنه مدافع عن حقوق المرأة، حيث ساعد منظمات وطنية ودولية مثل منظمة اليونسيف و”النساء معيلات الأسر” في إعداد تصورات عن إصلاحات ضرورية في بعض التشريعات الموريتانية التي تعنى بالأم والطفل.

ويعد أيضا الأستاذ محمد سيدينا ولد الشيخ كاتب له آراءه ضد الطريقة التي جرى بها ما يسمى “الربيع العربي”.

وينتمي الأستاذ ولد الشيخ إلى حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، حيث يتولى منصب المستشار الأول لرئيس اللجنة الوطنية للشباب في الحزب الحاكم.

وقد دافع في مقالات ومقابلات تلفزيونية عن نهج الرئيس الحالي السيد محمد ولد عبد العزيز، ويعتبره خصومه مرشحا من طرف النظام لأن ترشحه جاء في سياق اهتمام الرئيس ولد عبد العزيز بالشباب وتجديد الطبقة السياسية والقيادات المهنية.