منظمة “لا للإباحية” تتهم السلطات بموالاة المجموعات الإلحادية وتحذر السفارات الأجنبية من أي تدخل سلبي

اعتبرت منظمة لا للإباحية إحدى منظمات ائتلاف مبادرات النصرة، القرار الذي اتخذته السلطات بحق ما اسمتها الجمعيات الدعوية التي تنشر علوم القرءان والقيم الإسلامية الوسطية، بأنه قرار لا يستند إلى أي سند قانوني، ووصفت ما حدث بحملة جنونية ظالمة تكشف عن مستوى الغباء و الجهل الذي تتصف به المجموعة المحيطة بالرئيس و الوزير الأول و تكشف عن مستوى خطير من سوء الفهم و الإدراك لدى الرئيس و مساعديه, لأن هذه الخطوة هي أكبر خدمة ممكنة لشبكات الإلحاد الإجرامية .

وتساءلت المنظمة عن السر وراء ترك  ما قالت إنها 4 منظمات تنصيرية خبيثة تنشر سمومها في المجتمع و 720 وكر للدعارة  و الجريمة في نواكشوط لوحدها و عدة مجموعات إلحادية خبيثة تسب الدين و الرسول الكريم( صل الله عليه و سلم)؟

وقالت المنظمة إن الرد الذي كانت تتوقعه من السلطات بعد جريمة تدنيس المصاحف هو اقتحام مقرات المنظمات التنصيرية الخبيثة  للتحقيق معها حول هذه الجريمة كونها تشجع على الانحلال و الإساءة للدين و إن بطرق غير مباشرة , و كذلك التحقيق مع المجموعات المتطرفة و العنصرية التي تجاهر بدعهما للملحدين و من ضمنها من يسمون أنفسهم بالحقوقيين و بعض الكتاب و الإعلاميين و غيرهم .

واختتمت المنظمة بيانها بتذكير السلطات و الحكومة و كل معنى بالأمر  بالنقاط التالية:

*إن اخذ أموال و رشاوى من أنظمة حكم أجنبية من أجل قمع و إرهاب الشعب الموريتاني (بحجة محاربة بعض التيارات السياسية) و بيع سيادة البلد جريمة كبرى و خيانة عظمى سيحاكم أصحابها( مهما كان موقعهم في السلطة ) أمام محكمة العدل السامية عاجلا أو آجلا و سيلعنهم التاريخ و يضعهم في خانة الخونة و العملاء.

*كما أن المنظمة تحذر و بشكل مباشر سفارات تلك الأنظمة الرجعية المتخلفة من أن أي تدخل سلبي في شؤون البلد الداخلية أو دعم لمحاربة الدعوة الإسلامية الوسطية و التضييق عليها سيواجه بانتفاضة شعبية ضد تلك الأنظمة المتسلطة و سفاراتها المشبوهة.

*و تدعوا المنظمة جميع المواطنين ليكونوا على أهبة الاستعداد للخروج و التظاهر السلمي للدفاع عن دينهم و سيادتهم و كرامتهم عندما يقتضى الأمر ذلك.