الحكومة تبحث عن مشترٍ لشركة “سوماغاز” .. والتركيز على مستثمر أجنبي

تشير وثيقة رسمية أن الحكومة بصدد بيع الشركة الموريتانية للغاز (سوماغاز) التي تتولي استيراد وتوزيع الغاز المنزلي،

وحسب هذه الوثيقة، فقد وجه وزير المالية يوم الأربعاء الماضي 11 دجمبر الجاري رسالة إلى المساهمين فى الشركة يعرض عليهم فيها شراء حصة الدولة بالكامل و البالغة 67٪،

ورغم تحرك الحكومة التي يبدو أنها مستعجلة فى التخلص من شركة سوماغاز، إذ منحت للمساهمين مهلة 15 يوما لتقديم عروضهم المالية لاقتناء حصة الدولة فى الشركة، على أن يتم فتح العروض يوم 26 دجمبر الجاري.. لكن العملية بحسب مصدر إعلامي، تحاط بسرية تامة،كما تتكتم إدارة الشركة على القضية ونفت لمناديب عمال الشركة وجود أية نية لدي الحكومة للتنازل عن ملكيتها للشركة.

وتنص المادة 11 من النظام الأساسي للشركة على إعطاء الأولوية فى البيع للمساهمين فى الشركة وفى حالة عدم التوصل منهم بعروض مناسبة او عزوفهم عن الشراء يتم البحث عن مشترى من الخارج.

وهو ما ذهب إليه خبير قانوني، بقوله إن الحكومة قد تعتبر عروض المساهمين “غير مثمرة” ولا تصل إلى مستوي القيمة الحقيقية لأسهم الشركة، وفى هذه الحالة يمكن للدولة طرح مناقصة دولية لبيع حصتها في الشركة.

 ويري مراقبون بان تخلي الدولة ورفع يدها عن قطاع حساس كالتموين بالغاز المنزلي ستكون له عواقب طيرة على الظروف المعيشية للسكان، حيث سيفتح هذا الأمر المجال أمام القطاع الخاص للمضاربة بأسعار مادة غاز البوتان المستخدم في الطبخ المنزلي، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعره.

كما أن مصير المئات من عمال شركة سوماغاز سيكون مهددا لان المستثمر الخصوصي سيعمد إلى تقليص نفقات وأعباء الشركة خصوصا وأن وزير المالية لم يلزم المساهمين الراغبين في الشراء إذا تمت، تقديم تعهدات بخصوص الحفاظ على العمال الموريتانيين وضمان حقوقهم.

نشير أخيرا إلى إن وزير المالية، تيام جمبار، برر قرار التخلي عن شركة سوماغاز في هذه الظروف لرغبة الحكومة فى الوقوف على مسافة واحدة من الشركات العاملة في قطاع التموين بالغاز المنزلي. مع العلم بأنه توجد في البلاد الىى جانب سوماغاز المملوكة للدولة، شركة خصوصية واحدة لتوزيع الغاز المنزلي مملوكة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، هي  BSA-Gaz.

*رسالة وزير المالية المتضمنة قرار الدولة بيع حصتها فى شركة سوماغاز: