إفادات لموقوفين تؤكد أن “القاعدة” دفعت أموالا لضباط موريتانيين

تؤكد تقارير غربية أن الخطر القادم من تونس وليبيا حيث شكلت الاضطرابات الجارية في هذين البلدين، طوق نجاة لتنظيم القاعدة وحمته من موت محقق بعد فقدانه في الفترة الأخيرة لأبرز قادته.

أن هذا الخطر يظل الهاجس الأقوى لبلدان المنطقة التي سالت على حدودها دماء، وحاولت الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة مرارا العبث بأمنها، ومازالت تتطلع لذلك إلى اليوم.

و يرى بعض المراقبين أن جماعة أنصار الشريعة التي تتخد من تونس وليبيا معقلا لها، تعتبر في واقع الأمر الواجهة الإعلامية لتنظيم القاعدة وهي تخوض حربا بالنيابة عنها لانتشالها، مستخدمة أساليب متباينة تتعدى حيازتها لأسلحة متطورة، إلى امتداد تأثيرها على تجار مخدرات وحتى ضباط وجنود في بلدان  منطقة الساحل والصحراء، تشير بعض التقارير الأمنية إلى أنهم متواطئون مع عناصرالجماعة.

و يؤكد مدير مركز البحوث حول التهديدات غير المتوازية بمعهد الدفاع بالسويد في هذا الصدد، أن القضاء على أسامة بن لادن، صحيح أضعف تنظيم القاعدة، لكنه جعل فروعهه تتمدد و مكنها من النهوض وتوسيع نشاطها مجددا، وهو ما تجلى بصورة أوضح من خلال بحث القاعدة عن تحالفات مع الكتائب المسلحة بتونس وليبيا، وكانت أنصار الشريعة، الهدف الذي أصبح حقيقة بعد اللقاء الذي جرى بين فرع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الشريعة.

وتذهب دراسة لوزارة الخارجية الفرنسية إلى حد القول أن القاعدة رغم ضعفها وتقلص إمكانيـات تنفيذ عمليـاتها، إلا أنها مازالت قادرة على العمل من خلال توحيد فروعها الخطيرة، وتستنتج  هذه الدراسة إلى أن الوضع في ليبيا، من شأنه أن يساعد التنظيمات التابعة للقاعدة.

ويتضح ذلك من نقل قواعد لعبة الموت من رهان الساحل إلى تونس و ليبيا،  وإن كان بمثابة مرحلة انتقالية في عمر التنظيم، الذي اجتمعت أسباب أخرى، على غرار التحالفات مع الحركات المسلحة الناشئة، لبقائه يصارع الحياة رغم الضربات الموجعة المتّتالية.. و رغم الضربات القاسية، التي تلقتها القاعدة على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، والقوة الكاسرة للجيش الجزائري، التي شلت أي تهديد للتنظيم.

فإن الحديث الآن عن أن تنظيم (القاعدة في اللمغرب الإسلامي) قد وجد في بعض الثغرات الأمنية، المرتبطة بضعف أجهزة أمن بعض دول الساحل، متنفسا للتحرك بفضل استراتيجية التحالفات التي نسجها في المنطقة وشراء الولاءات التّي انتهجها، هو أمر صحيح وتؤكده تحقيقات للأمن أشارت إلى أن عسكريين من مالي، موريتانيا والنيجر، برتب ضباط وجنود من الجيش والدرك متواطؤون مع تنظيم القاعدة.

 وكشفت تلك التحقيقات أنهم يتعاونون باستمرار مع الجماعاتالارهابية بالساحل مقابل رشاوى مالية، كما أشارت إفادات لموقوفين و آخرين استسلموا في ولاية تمنراست “الجزائرية” أن من بين هؤلاء من تعاون مع التنظيم خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2005 وهو تعاون كان يتم على أساس معرفة منتسبي أجهزة الأمن بهويات هؤلاء الإرهابيين، حيث قال بعضهم  إنه كان يمكنه بمبلغ لا يتجاوز أحيانا 100 أورو المرور بسيارة أو شاحنة دون تفتيشها عبر الحدود بين موريتانيا ومالي، أو أيّ دولة أخرى في الساحل.

صحف