أوقفت أطراف الحوار الممثلة للأغلبية والمنسقية لقاءاتها التشاورية بسبب الخلاف بين الطرفين على جدول الانتخابات النيابية والبلدية المقررة فى نوفمبر المقبل .
وتباينت رودود المتحاورين بشأن مسؤولية الجهة التى أوقفت التشاور.
حيث رأت المنسقية أن شرط استمرارها بالحوار يقضي بوقف الأجندة الانتخابية حتى يتم التوصل الى اتفاق بين الاطراف ينهي الأزمة السياسية القائمة وعلى ضوء الاتفاق يتم تحديد اجل الانتخابات المقبلة
اما الاغلبية وعلى لسان سيد محمد ولد محم فنفت علمها رسميا بوقف التشاور واعربت عن كامل الانفتاح والمرونة على كل الاقتراحات ودراستها بعناية والرد عليها فى اسرع الاجال .