البرلمان الجديد.. هل يعكس التوازن المنشود؟

أظهرت نتائج النيابيات في الشوط الثاني فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ب 22 مقعدا نيابيا من أصل 28 بينما فاز حزب “تواصل” بأربعة مقاعد، في حين استطاع حزب الوئام الظفر بمقعدين، وبنتائج النيابيات في الشوط الثاني تتوزع المقاعد النيابية على 17 حزبا سياسيا وذلك على النحو التالي:

 01 ـ حزب الاتحاد من اجل الجمهورية: 75 مقعدا ( 53 في الشوط الاول زائد 22 في الشوط الثاني) أي نسبة 50.67%،

 02 ـ حزب تواصل: 16 مقعدا (12 في الشوط الاول زائد 4 في الشوط الثاني) أي نسبة 10.81%،

 03 ـ حزب الوئام: 10 مقاعد (8 في الشوط الاول زايد 2 في لاشوط الثاني) أي نسبة 6.75%،

 04 ـ التحالف الشعبي التقديم: 7 مقاعد، أي نسبة 4.73%،

 05 ـ الكرامة: 6 مقاعد، أي نسبة 4.05%،

 06 ـ الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم: 6 مقاعد، أي نسبة 4.05%،

  07 ـ التحالف من اجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد: 4 مقاعد أي نسبة  2.70%،

 08 ـ الحراك الشبابي: 4 مقاعد أي نسبة  2.70%،

 09 ـ الحزب الجمهوري من اجل الديمقراطية والتجديد: 3 مقاعد أي نسبة 2.02%،

 10 ـ حزب الوحدة والتنمية 3 مقاعد، أي نسبة 2.02%،

 11 ـ الفضيلة 3 مقاعد أي نسبة 2.02%،

 12 ـ الرفاه 3 مقاعد أي نسبة 2.02%،

 وحصلت خمسة احزاب علي مقعد نيابي واحد لكل منها  أي نسبة  0.67% والأحزاب هي: الإصلاح، العدالة والديمقراطية، الوحدوي الديمقراطي الوحدوي، الكرامة والعمل، وحزب الأصالة الموريتانية.

 تجدر الإشارة الى أن 3 مقاعد نيابية لم تحسم نتيجتها بعد ويتعلق الامر بنيابيات أطار وشنقيط.

 وبهذه النتيجة يكون حزب الاتحاد من اجل الجمهورية قد ضمن الأغلبية البسيطة بحصوله علي نسبة 50.67%، مما يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، بينما حسم حزب تواصل حصوله علي رئاسة مؤسسة المعارضة.

وفي خضم التجاذبات المستمرة تطرح التصريحات والتصريحات المقابلة بين الحزب الحاكم وحزب “تواصل”، السؤال حول مستقبل هذا البرلمان.. خاصة إذا كان القطب المتصدر للمعارضة وهو حزب تواصل قد وصل إلى نتيجة مفادها أن لا حل للأزمة السياسية في أفق نتيجة هذه الإنتخابات!.

ومما يزيد الخشية أكثر من إمكان حدوث تطورات غير مريحة للحكومة أن الانتخابات الحالية قد خلفت شرخا كبيرا بين بعض النخب المحلية ومحيطها وهو ما سينجم عنه ارباك في التوازنات المحلية إذا لم يجري تضميد جراح الخاسرين.

وبالتالي فإن البرلمان الجديد الذي قال عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بأنه إضافة نوعية في المشهد السياسي، مهدد بالكثير من الهزات، ليس للأسباب التي أجملناها في علاقة المعارضة والنظام، ولا في أثر الإنقسام الافقي الذي حدث في بعض مناطق  الوطن وحسب، وإنما في التحديات التي ستواجه هذا البرلمان.

فهل سيكون بمستوى ما تفرضه عليه الظروف الراهنة، حيث يواجه العديد من القضايا السياسية والإقتصادية كسلطة تشريعية مطلوب منه على المدى القصير إيجاد حل لها.. أم أنه سيصطدم بواقع السياسة المليء بالمصاعب والمفاجآت ويفشل؟