المرابع ميديا تنشر الرواية السعودية الكاملة لقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي

أشار مسؤول سعودي إلى أن “موضوع اختفاء الصحافي جمال خاشقجي أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، ونظرا للملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة، وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا يوم 6 أكتوبر الجاري، للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة، مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق”.

وأضاف المتحدث ذاته وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمرا للنائب العام في المملكة العربية السعودية بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية”.

وقال المسؤول السعودي الذي لم تذكر الوكالة الرسمية اسمه ولا صفته إنه “إنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”.

وأضاف أن “نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب، وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية”

وفي وقت سابق أعفى العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري بعد إعلان المملكة، وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإنه العاهل السعودي أمر بإعفاء كل من أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي.

كما أعفى العاهل السعودي ثلاثة ضباط كبار بالاستخبارت السعودية هم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.

وبينما لم تعلن الوكالة سبب الإعفاء إلا أنه يأتي بالتزامن مع إعلان الرياض في الساعة الأولى من صباح السبت، مقتل الصحافي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

 

ولم يقدم المصدر الرسمي، توضيحا لمكان جثمان خاشقجي الذي اختفي عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به