إعلان “الداخلة” يَتشبث بمقترح “الحكم الذاتي” أمام دعاة الانفصال

جدد المشاركون في أشغال الندوة المخصصة للتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية ورهان الجهوية المتقدمة، التي نظمها مجلس المستشارين مساء الخميس بالداخلة، تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كسقف لأي مفاوضات مرتقبة لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي هورست كولر إلى المنطقة

وأشار إعلان الداخلة الصادر عن الندوة إلى تهاوي واندحار ادعاءات وأطروحات دعاة الانفصال بشأن ما يصطلح عليه بـ”تقاسم الثروات”؛ إذ تُفيد كل المعطيات الرسمية والتقارير، وكذا الشهادات المُدلى بها من طرف ممثلي الساكنة، بأن ثروات وخيرات المنطقة يتم استغلالها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين

وطالب إعلان الداخلة بالإسراع في إخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، وتسهيل عمل المجالس الجهوية، ضمن عملية نقل حقيقية للسلط والصلاحيات من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة، مشددا على ضرورة اعتماد ميثاق لاختصاصات الجهات، يُحدد بوضوح ودقة صلاحيات وشروط مزاولتها من طرف الجهات، سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة

ولفت الإعلان إلى أهمية استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها أو إعادة تأليفها، على وجه الاستعجال من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة

وأكد المصدر ذاته على وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي، من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية

وسجل الإعلان أهمية المقاربة التشاركية، وضرورة إشراك كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، مشددا على مطلب تركيز الجهود التنموية أكثر، في المستقبل، على المشاريع والبرامج ذات الوقع والتأثير المباشر على المعيش اليومي للمواطنين، عبر مضاعفة الجهد في القطاعات الاجتماعية، ولا سيما قطاعي التشغيل والسكن

وأورد الإعلان أن النموذج التنموي المغربي قيد إعادة النظر يجب أن يتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى العمل على ضمان فعلية الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويترابط فيه هدف الحد من الفوارق الطبقية والحد من التفاوتات الترابية، كما أنه نموذج ينبغي أن يجد أبعاده الترابية في رؤية خاصة بكل مجال ترابي “تنسجم مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها أي نموذج وطني”

ودعا الإعلان ختاما إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتأشير على انطلاقة تنفيذ المشاريع التنموية، عبر بحث إمكانية تفويض صلاحية التأشير إلى ولاة الجهات، وثمّن المبادرة الخاصة والدور الرائد للمقاولة في تطوير الدينامية الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار شراكات مبتكرة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تسهم في الرفع من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال