27 أبريل 2024 , 0:13

وثائق سرية…الرئيس المصري الراحل السادات كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة

كشفت وثائق سرية بريطانية، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، اليوم الخميس، أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه

وكان السادات قد تحدث مرارا، في الشهور السابقة عملية اغتياله، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد

الوثائق التي حصلت عليها “بي.بي.سي” حصريا، بمقتضى قانون حرية المعلومات، يتوسطها تقرير مفصل بعث به مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة، حينذاك، إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال

وقال الدبلوماسي إن أنور السادات كان جادا في كلامه عن التنحي. وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر جزء سيناء الباقي في قبضة إسرائيل، يوم 25 أبريل 1981، أي بعد حوالي سبعة شهور من الاغتيال

وقال وير :”ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي”. وأضاف: “إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان”

جدير بالذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير وير والرئيس السادات، إذ كان الدبلوماسي قد التقى رئيس المصري قبل قرابة خمسة شهور من الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز أراد إقناع السادات بزيارة أخرى للقدس

وحضر السفير وثلاثة من الملحقين العسكريين البريطانيين،، وزوجاتهم العرض العسكري الذي قُتل فيه أنور السادات. بل كان السفير يجلس، حسب روايته، مباشرة خلف المنصة الرئيسية التي كان يعتليها السادات ونائبه حسني مبارك والمشير أبو غزالة

وتوقع السفير أنه “لو كانت قد أتيحت للسادات فرصة تحقيق رغبته في التنحي، بعد استعادة سيناء، فإن شعبيته كانت سترتفع بشكل هائل”

الوثائق ألمحت إلى وجود تقصير يتعلق بعدم كفاية تدابير الأمن المتعلقة بالرئيس خلال العرض العسكري الذي شهد تصفيته. إذ قال الملحقون العسكريون البريطانيون الثلاثة، الذين حضروا العرض، إنه “باستثناء عدد من الحراس الشخصيين في سيارة الرئيس، وتفتيش دقيق لحقائب الأيادي لدى دخول المنصة، كانت هناك احتياطات أمنية قليلة”. وأضافوا: “ربما منعت تغطية أمنية أفضل الآثار الأسوأ للهجوم

شاهد أيضاً

منح قطع أرضية لوزراء ومسؤولين أمنيين وعسكريين

أقرت الحكومة الموريتانية توزيع قطع أرضية على أعضائها ومن في رتبتهم، كمفوض حقوق الإنسان، ومفوضة الأمن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *