20 أكتوبر 2017 , 1:20
أخبار عاجلة

ساعات على مهلة قطر والأنظار تتجه إلى الرياض وأبوظبي والمنامة

رفضت قطر المتهمة من قبل السعودية وحلفائها بدعم “الإرهاب” والتقرب من إيران، ضمنيا مطالب جاراتها لإعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة الأيام الـ10 التي حددت لها للرد

وتشمل المطالب التي قدمت رسميا إلى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، إغلاق قناة “الجزيرة”، وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الأوسط، وإغلاق قاعدة تركية في الإمارة

ومع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب مساء الأحد، تتجه الأنظار إلى الرياض وأبوظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات تصعيدية يمكن أن تشمل زيادة العقوبات الهادفة إلى محاصرة قطر اقتصاديا وتضييق الخناق عليها سياسيا

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي في روما السبت بعد لقائه نظيره الإيطالي أنجلينو الفانو إن “دول الحصار أعدت قائمة المطالب لترفض”

وعكست صحف خليجية الأحد الموقف الخليجي الرسمي من الرفض القطري، ملوحة بعقوبات جديدة ضد الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز

وكتبت “البيان” الإماراتية أن قيادة قطر باتت تدفعها “إلى المجهول”، محذرة من أن الدوحة تواجه “عقوبات حاسمة” بعد رفضها المطالب

وفي السعودية عنونت “الرياض” على صفحتها الأولى “التصعيد يلوح في الآفاق أمام مكابرة قطر”

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “إرهابية” والتقارب مع ايران

لكن الدوحة، التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة، نفت هذه الاتهامات

وقال وزير خارجية قطر في روما إن مطالب جاراتها “تخالف القانون الدولي ولا تستهدف مكافحة الإرهاب بل تتعلق بتقويض سيادتنا وتمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام وتفرض حالة من المنع ضد دولة قطر”، معتبرا أن “الدول التي قدمتها ليست لديها رغبة في تنفيذها

المصدر: أ ف ب

Print Friendly, PDF & Email
Share on LinkedIn0Email this to someoneDigg thisShare on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

شاهد أيضاً

تحويلات وتبادل للمهام في مؤسسة تعتبر من أكبر مؤسسات الدولة “أسماء”

  بعد الزيارات الميدانية التي أداها رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد عبد العزيز مؤخرا لولايات نواكشوط  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *