الدبلوماسية الملكية تقتحم عش دول إفريقية تعادي وحدة المملكة المغربية

 

 

 

 

 

 

انعكفت الدبلوماسية الملكية في الآونة الأخيرة على القارة الأفريقية، بعد أن قام العاهل الملكي محمد السادس بجولات مكوكية بين العديد من بلدان جنوب الصحراء، عدد كبير منها يزوره لأول مرة منذ جلوسه على كرسي العرش سنة 1999 كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان إفريقيا الشرقية.

الدبلوماسية الملكية عملت بجد من أجل إبرام العديد من الاتفاقيات والمخططات التي تسعى إلى إثبات الدور الريادي للمملكة على المستوى القاري، من خلال التشجيع على استثمار الخواص ببعض دول الجوار، مع فتح الحدود لأخرى دول تأشيرة؛ وهي الخطوات التي استرعت اهتمام المتابعين للعلاقات المغربية الإفريقية.

ويبدو أن التوجه أصبح أكثر وضوحا مع إعلان المغرب عن نيته شغل كرسيه الفارغ بمنظمة الاتحاد الإفريقي منذ سنة 1984، مسابقا الزمن لتوضيح موقفه الرامي إلى تثمين علاقات المملكة بالقارة؛ وهو ما توج بالعديد من المكاسب الدبلوماسية، لعل أبرزها ما أجمع عليه قادة البلدان الإفريقية المجتمعون بمراكش بقمة إفريقيا للعمل التي دعا إليها الملك محمد السادس على هامش القمة المناخية التي احتضنتها المدينة الحمراء، بعد أن خلصت إلى إعلان يفوض من خلاله القادة الأفارقة المجتمعون للملك محمد السادس رفقة الأمين العام لمنظمة الاتحاد الإفريقي مهمة تنزيل المقتضيات التي تضمنتها الوثيقة، والتي تخص النهوض بالقضايا الإفريقية خاصة البيئية منها.

وفي ظل تراجع قطب الجزائر- نيجيريا- جنوب إفريقيا بالقارة، خاصة مع المشاكل الداخلية التي تعانيها الجارة الشرقية؛ وهو القطب الذي لا يخفي معاداته لمغربية الصحراء، فإن الجولة الأخيرة التي يقودها الملك بدول إفريقيا الشرقية، والتي نقلته إلى نيجيريا وبعدها زامبيا، ترفع الرهان من أجل انتزاع مواقف جديدة قبل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

وارتأى عبد الفتاح الفاتيحي، المحلل السياسي المتخصص في القضايا الإفريقية، أن يربط ما وصفه بتوسيع مجال الدبلوماسية الملكية بالقارة الإفريقية، في ظل الانفتاح على بلدان “جديدة” في العلاقات المغربية الإفريقية، بالمساعي الاقتصادية والتنموية أكثر منها مساع سياسية؛ “فالمغرب يتوجه إلى إفريقيا ليس لموقف سياسي، بل من أجل رهانات اقتصادية وتنموية بالأساس”

ويردف الفاتيحي أن نوعية الاتفاقيات وعددها، التي وقعها المغرب مع العديد من الدول الأفريقية، تشكل نوعا من المغامرة مع هذه الدول، في إطار حسن نية من أجل تنميتها اقتصاديا دون المزايدة عليها سياسيا كما تفعل الجزائر؛ لأن “وأولوية المغرب واضحة في هذا المجال من خلال إستراتيجية تعاون جنوب جنوب”، وفق تعبير المحلل السياسي المتخصص في القضايا الإفريقية

الواقع يفرض بالضرورة الورقة السياسية كذلك، خاصة أن المغرب يسعى إلى العودة إلى الاتحاد الإفريقي، ما رد عليه المتحدث ذاته بالقول إن المدخل الاقتصادي يعد أولوية من أجل ملائمة سياسة، خاصة أن المملكة تعد ثالث قوة اقتصادية في إفريقيا، وبالتالي فالاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع هذه الدول سيعطي تصورا جديدة للدول المعادية للصحراء من أجل أن تقيم علاقاتها بالمغرب بطريقة أكثر نضجا وبراغماتية