مرسي يحصل على أحكام بالإعدام والسجن 85 سنة

حصل الرئيس المعزول محمد مرسى على 85 سنة سجن وحكم بالإعدام فى 4 قضايا من بين 5 قضايا يحاكم فيها، وذلك بعد أن صدر ضده اليوم السبت حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد و15 سنة على ذمة قضية التخابر مع قطر

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد مرسى، وأحمد محمد عبد العاطى، وأمين الصرفى بالسجن المؤبد 25 عاما، وذلك فى اتهامهم بأنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وعلى الحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد مرسى وأمين الصرفى، وكريمة الصرفى، بالسجن 15سنة، وذلك فى اتهامهم بأنهم اختلسوا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة أ، والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما، من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات

وقضت المحكمة ببراءة مرسى و عبد العاطى وأمين الصرفى وخالد رضوان ومحمد كيلانى وأحمد إسماعيل، وكريمة الصرفى، وأسماء الخطيب، فى اتهامهم بأن حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات