الصندوق الأوروبي للتنمية يدعم تعزيز دولة القانون في موريتانيا

وقّع ظهر الأربعاء، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي وله تاه ورئيس البعثة الأوروبية في نواكشوط السفير جوزيه ساباديلي، اتفاقا في إطار الصندوق الأوروبي العاشر للتنمية يتعلق بتمويل قيمته سبعة ملايين يورو لدعم تعزيز دولة القانون في البلاد.
وجرت مراسم توقيع الإتفاق بحضور وزير العدل الموريتاني سيد ولد الزين. ويدخل تمويل هذا المشروع “في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي حول الأمن والتنمية في إقليم الساحل المقترحة في مارس 2011 والتي تعد موريتانيا أحد البلدان الرئيسية المستفيدة منها”.
ولاحظ رئيس البعثة الأوروبية في نواكشوط أن هذا التمويل يأتي تكميلا لمساعدات أخرى تصب في تعزيز قدرات قطاع الأمن ودولة القانون.
وسيتم تنفيذ المشروع على مدى أربع سنوات بهدف “الارتقاء بدولة القانون في مكونها القانوني والقضائي عبر تحسين الخدمات في هذا القطاع لاسيما تعزيز الاستفادة من الخدمة العامة للقضاء من خلال عمل الفاعلين غير الحكوميين وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين ودعم السياسة الجنائية لإعادة إدماج المعتقلين”.