خاص-المرابع ميديا: كينروس – تازيازت.. فصل مستمر للعمال و تضليل مكشوف للرأي العام الوطني

على الرغم من تزايد الرخص الإستكشافية للمعادن في بلادنا، وحديث السلطات الدائم عن حصول تقدم مضطرد في حجم صادرات الحديد والنحاس والذهب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المؤشرات الإقتصادية وانعكاسها على واقع الناس تبدو متذبذبة وغير متطابقة مع النتائج التي  ما فتئت تعلنها الحكومة والشركات العاملة في مجال التنقيب والإستغلال من حين لآخر.

بل إن أخطر ما في الموضوع، أن بعض هذه الشركات وجدت في دعم وحماية بعض اللوبيات المتنفذة في الدولة لها- فرصة مواتية في استمرار مغالطة الرأي العام الوطني و نشر تقارير في الإعلام لا تمت بصلة بواقع ما يجري وما تحققه تلك الشركات من مكاسب وأرباح طائلة، من استغلال مناجم الحديد واليورانيوم، والنحاس والذهب والكروم والماس التي تعمل حاليا.

هذه الحالة التي تعكس وجود خلل في تسيير موارد البلد،خلقت فجوة في نظرة بل وفي علاقة العمال والمجتمع عامة مع الشركات المنجمية خاصة شركة كينروس -تازيازت.

ويمثل الفصل التعسفي المستمر للعمال من قبل هذه الشركة، الوجه الآخر لقوة الفساد وسيطرته على مقاليد الإقتصاد في البلد.. حيث أضحىت ثرواته غنيمة في بورصات العالم ونهبا بين المستثمرين الأجانب وثلة من المفسدين الذين يتحكمون في مفاصل القرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س.ابنيجاره

بررت شركة كينروس- تازيازت فصل 293من عمال الشركة قبل أيام، بادعائها وجود تراجع في أسعار الذهب في العالم، إلا أن السؤال الذي لم يتعرض إليه أحد، هو: لماذا في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على الإستغناء عن عمالها الموريتانيين، تلجأ إلى  استقدام 120 عاملا من دولة غانا ونقل 30 من إسبانيا إلى موريتانيا؟

وهنا يمكن ملاحظة أن الخطوة التي اتخذتها كينروس- تازيازت فندت الحجة التي بررت بها هذا القرار.  إجملا يمكن وصف ما يجري بأنه خدعة كبرى لمغالطة الرأي العام الوطني، لأن الحديث عن تراجع الذهب حتى ولو فرضنا جدلا صحته، يظل أمرا خاضعا لجملة من التفاصيل التي  ينبغي توضيحها للوصول إلى تقييم صحيح لا يخدم طرفا واحدا هو الشركة، كما هوحاصل الآن.

شركة أم عصابة لنهب الثروات؟

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد حققت ارتفاعا في الأسابيع الأربع الماضية، وقد سجل تداول الذهب منتصف يوم أمس فى بورصة لندن  زيادة ب0.3% ليصل سعره حوالي 1244.37 دولار للأوقية

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر فى تسليم فبراير المقبل، بأكثر من 0.7% ليصل سعر الأوقية إلى 1243.3 دولار فى بورصة كوميكس للسلع فى نيويورك.

و إذا علمنا أن الإنتاج المعدني في بلادنا خلال العام الماضي قد وصل ا 11.1 مليون طن من الحديد، و330 ألف طن من النحاس الفلزي، و7.3 طن من الذهب، ووصل عدد الرخص الخاصة بالبحث المنجمي 197 رخصة منحت لـ 55 شركة معدنية.

بالإضافة إلى التزايد المسجل في احتياطيات خامات الذهب، نجد ان تأثير التراجع الحالي لأسعار الذهب على هيكلية الشركة مجاف للنتائج التي حققتهاحتى الآن. فعلى مدى 12 عاما ظلت أسعار الذهب في تصاعد متواصل، وشكل هذا الصعود انتعاشا وزيادة غير مسبوقة في أرباح الشركة مثلها مثل غيرها من شركات الذهب في العالم.

لكن السر الذي جعل  كينروس تتخذ خطوة فصل عمالها في هذا الوقت، وقد سبق لها أن اتخذت خطوات مماثلة لا تقل عنها من حيث التأثيرالسلبي، وفي تجاهلها المستمر لمطالب العمال والسكان المحليين من أجل رصد جزء من عائداتها لفائدتهم، وفي تحذيرهم المتكرر من الأضرار الناجمة عن التنقيب والإستغلال على البيئة، حيث أكد بعض ناشطي البيئة أن الشركة مقصرة كثيرا في هذا الجانب.

 السر إذا في تمادي كينروس-تازيازت في صلفها ضد العمال، وفي نهبها وترحيلها لمشاكل البلد بهذا الأسلوب المكشوف، يكمن في المنظومة المستفيدة من ذلك، والتي تحولت الدولة بفضلها إلى هذا الحال، وباتت رهينة لعصابة أكثر منها لشركة.

وبحسب مصادر خاصة، فإن الشركة تعمل منذ فترة على إدخال عدد كبير من الآليات والشاحنات ومعدات الإنتاج الجديدة مستغلة الإعفاء الضريبي المذكور.

كما منحتها الحكومة مؤخرا، وبشكل تحفيزي رخصة استغلال في منطقة شمال إنشيري، وكذا رخصة تنقيب جديدة.

لكنها رغم هذه التسهيلات وغيرها، نراها تتمادى في تجاهل حقوق العمال وترفض التعاطي مع السكان كفاعل اقتصادي واجتماعي يتوجب عليه الإسهام في برامج التنمية المحلية.

الإنتاج السنوي لموريتانيا من الذهب

يقدر إنتاج الذهب في موريتانيا بـ7.311 طن سنويا حسب إحصاءات وزارة المعادن التي تؤكد أن التطور المذهل الذي حصل خلال الأشهر الماضية في شركة تازيازت موريتانيا المحدودة مكن من زيادة احتياط خامات الذهب حتى الآن إلى ما يزيد على خمسة ملايين أونصة من الذهب مما سيمكن من مضاعفة إنتاج الشركة ليكون بذلك منجم تازيازت أكبر مناجم الذهب في افريقيا.

وتعمل شركة تازيازت موريتانيا المحدودة وهي شركة تابعة لشركة كينروس الكندية على استخراج الذهب من منجم “تازيازت” الذي يبعد 350 كلم عن شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط، وبدأت موريتانيا استخراج وتصدير الذهب من منطقة انشيري (300 كلم شمال نواكشوط) بعد دراسات أجرتها شركات عالمية أكدت أن هذه المنطقة غنية بالمعادن النفيسة، منها دراسة أجرتها شركة “اورونارسيا كلد ماين” الكندية والتي أكدت أهمية مخزون المنطقة، وأخرى اعتمدت على خرائط جيولوجية تم تنفيذها من طرف البنك الدولي والتعاون الفرنسي والبنك الإسلامي للتنمية، والتي ساهمت في القيام بالعديد من حملات التنقيب والبحث عن المعادن أسفرت عن “اكتشافات منجمية هامة”، اضافة الى مسح جيولوجي لمنطقة من انشيري تبلغ مساحتها 16 الف كيلومتر مربع أكدت وجود الذهب والنيكل بكميات تجارية مهمة.

وبعد هذه التأكيدات اعطت موريتانيا أهمية كبيرة لأعمال التنقيب عن الذهب ومنحت رخصا عديدة لشركات رائدة في هذا المجال، حيث شهد عام 2010 نشاطا مكثفا في القطاع المعدني تميز بتنامي النشاط الاستكشافي المعدني في أجزاء مختلفة من موريتانيا وفتح مناجم جديدة للكوارتز والحديد والذهب وقريبا الفوسفاط، كما تبشر نتائج هذه البحوث بقرب فتح مناجم أخرى خاصة لليورانيوم.

ويصل نصيب البلاد حاليا من عائدات مناجمها 11% بينما تستحوذ شركة كينروس تازيازت على 89% من عائدات الذهب الموريتاني.

انخفاض أسعار الذهب .. الأسباب والتوقعات

سجّلت أسعار الذهب انخفاضًا في نهاية السنة الجارية للمرة الأولى منذ العام 2000 وذلك بسبب تراجع المخاوف التضخّمية والأزمة في منطقة اليورو وتدني الاستهلاك الهندي. وسجّل سعر الذهب تراجعًا نسبته 28 % مقارنة ببداية السنة. وقد وصل في آخر جلسات الأسبوع الجمعة إلى 1187,13 دولار للأونصة الواحدة، لذلك يفترض أن ينهي 2013 بالتراجع بعد 12 سنة من الارتفاع المتواصل. وهو أدنى مستوى لسعر الذهب منذ 28 يونيو عندما بلغ 1180,50 دولار، أدنى سعر منذ ثلاث سنوات.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال ماتيو تورنر المحلل المختص بالمعادن الثمينة لدى ماكوري: “ثمة عنصران مترابطان وراء تراجع سعر الذهب”. وأضاف: “إن العنصر الأول هو بالتأكيد هروب المستثمرين الماليين”، فيما تخلّص صندوق الاستثمار المدعوم بمخزونات الذهب مما يفوق 800 طن من الذهب في 2013، أي ما يساوي حوالي ثلث ما تنتجه المناجم سنويًا من المعدن الأصفر. وأوضح تورنر أن نفور المستثمرين من الذهب ناجم على ما يبدو عن تضافر عوامل، منها النهاية المنتظرة لدعم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للاقتصاد الأمريكي، وهدوء الأسواق المالية والارتفاع الكبير للأسهم وتبدّد الأزمة وتراجع التضخم في عدد من البلدان.

ويقول محللو ناتيكسيس في مذكرة:” إن السياسة النقدية الاستيعابية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي كانت في الواقع مع الأزمة المالية، أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب منذ 2008، لأنها أفضت إلى نسب فائدة متدنية تدنيًا غير طبيعي، حملت على التخوف من توترات تضخمية على المدى القصير وانخفاض قيمة الدولار“.

وعادة يعتبر الذهب الاستثمار الآمن بامتياز، وسيلة حماية من التضخم وتراجع أسعار العملات الصعبة. لكن ارتفاع أسعار الاستهلاك لم يتجسّد حتى الآن في كبرى الاقتصادات الغربية، فيما حذّر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مسبقًا السوق من أنه ينوي خفض تدابيره للمساعدة الاستثنائية.

فهذا التحذير الذي أطلقه البنك المركزي الأمريكي في حزيران/يونيو، هو الذي أدى إلى تراجع سعر الذهب إلى 1180،50 دولار للأونصة الواحدةِ، وهو أكبر تراجع خلال ثلاث سنوات. وانتقال الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من الأقوال إلى الأفعال الأربعاء حمل السعر على تسجيل مزيد من التراجع إلى مستوى أدنى منذ حوالي ستة اشهر. وطمأن تراجع الأزمة في منطقة اليورو وانتعاش الاقتصاد العالمي في 2013، المستثمرين وسحب منهم الذرائع التي كانت تحملهم على التعامل بالذهب على نطاق واسع. والعامل الثاني لتراجع المعدن الثمين الذي لم يلفت الأنظار، كان “ضعف العناصر الأخرى للعرض والطلب على الذهب”، كارتفاع إنتاج المناجم وتراجع مشتروات المصارف المركزية وأيضًا التدابير الحكومية للحد من استيراد الذهب في الهند، كما قال تورنر. وسعيًا منها إلى خفض العجز الخارجي الكبير للبلاد، اتخذت الحكومة الهندية في الواقع عددًا من التدابير للحد من عمليات دخول الذهب إلى البلاد، فتراجع الاستهلاك الهندي للمعدن الأصفر (-52% بين الفصلين الثاني والثالث، كما قال المجلس العالمي للذهب). وأدى الارتفاع الكبير للطلب الصيني الذي يفترض أن يفوق الألف طن هذه السنة، إلى تعويض جزء من هرب المستثمرين وضعف الطلب الهندي. وبذلك انتزعت الصين من الهند لقب المستهلك العالمي الأول. وتوقع محللو كومرسبنك أن “يكون مستوى الطلب على الذهب في الصين مماثلاً في 2014، بفضل ارتفاع الرواتب ونمو طبقة متوسطة وانعدام البديل للاستثمار”. وفي أعقاب التراجع في 2013، من المتوقع أن يستعيد سعر الذهب مستواه العام المقبل، بفضل الطلب الآسيوي والمخاطر التي ما زالت تشكلها السياسات النقدية الاستيعابية المطبقة حاليًا في الولايات المتحدة واوروبا واليابان، كما يعتبر الخبراء الاقتصاديون في البنك الألماني. في المقابل، يعول محللو البنك الوطني الاسترالي على تراجع لسعر الذهب إلى 1050 دولارًا للأونصة الواحدة أواخر 2014، بسبب تحسّن النمو في أبرز الاقتصادات المتطورة وازدياد طلب المستثمرين على أنشطة أخرى.