ترحيل معتقلي غوانتانامو إلى بلادهم.. وانتظار ممزوج بالأمل في موريتانيا

توصل الكونغرس الأميركي إلى تسوية سترفع في حال إقرارها القيود المفروضة على ترحيل معتقلي غوانتانامو الى بلادهم مع الاستمرار في حظر نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفين معلنا الاتفاق للصحافة “سيكون من الممكن نقل حوالى نصف المعتقلين الى البلدان التي ينحدرون منها. أما النصف الآخر فسيبقى في غوانتانامو بسبب منع نقلهم إلى الولايات المتحدة”.

ويبقى هناك 162 معتقلا في غوانتانامو بعد اعادة اثنين الخميس الماضي الى الجزائر. واعتبرت الادارة الاميركية ان 82 منهم يمكن اطلاق سراحهم لانهم لم يعودوا يشكلون خطرا على الامن القومي، وبينهم 56 يمنيا.

ولم تتكشف إلى حد الساعة بالأسماء القائمة الفعلية للمرحلين، إلا أن الأمل يظل قائما بأن تشمل هذه الوجبة من المفرج عنهم، المواطنين أحمد ولد عبد العزيز ومحمدو ولد الصلاحي المعتقلين في غوانتانامو.

وكانت هذه التسوية قد تمت بحسب ليفين بين زعماء الغالبية والأقلية للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي السياق ذاته رحبت منظمة “هيومن رايتس فيرست” لحقوق الانسان ب”مرحلة أولى لفك عقدة غوانتانامو” وقال مديرها ديكسون اوزبورن في بيان ان هذه التسوية “تفتح الطريق امام عمليات الترحيل الى الخارج، ما يشكل توازنا بين مصالحنا الامنية وواجباتنا القانونية”.

كما رأت منظمة العفو الدولية في هذا الاتفاق “خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء” حول غوانتانامو. وقال مديرها ستيفن هوكينز إن القيود المفروضة على نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة حتى من اجل محاكمتهم أو معالجتهم طبيا تشكل “نكسة كبرى لحقوق الإنسان”.