ثلاث رسائل تحيط بتعيين العثماني رئيسا للحكومة الجديدة في المملكة المغربية

لم ينتظر الملك المغربي محمد السادس انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المقرر اليوم السبت، والذي كانت الأنظار تتجه إليه لمعرفة اسم خليفة عبد الإله بنكيران؛ بل بادر إلى تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة الجديدة

الدكتور محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراشك، قال إن هذا التعيين الملكي للعثماني رئيسا للحكومة وتكليفه بإيجاد أغلبية بعد إبعاد عبد الإله بنكيران هذه المهمة يحمل في طياته ثلاث رسائل أساسية

الرسالة الأولى، وفق الزهراوي، تتمثل في التأسيس لعرف جديد في الحياة السياسية المغربية، يعطي للملك حرية اختيار الشخص الذي يراه مناسبا لرئاسة الحكومة دون انتظار مقترحات الحزب المعني؛ وذلك انسجاما مع الفصل الـ47 من الدستور، والذي يشير إلى أن رئيس الحكومة يعين من الحزب المتصدر لانتخابات 7 أكتوبر الماضي

وأما الرسالة الثانية، يضيف الباحث، تفيد بأن التعيين الملكي يأتي قبل يوم من انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي الذي من المقرر عقده لتدارس كيفية التعامل مع البلاغ الملكي الذي جرى بمقتضاه إبعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة. وهذا يعني، ضمنيا، أن مسألة رئاسة الحكومة والشخصية المكلفة بها قد حسمتا بهذا التعيين الملكي وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية

ويضيف المتحدث بأن الرسالة الثالثة وراء تعيين العثماني بديلا لبنكيران موجهة إلى المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم، مفادها أن النقاش المفترض يجب أن يراعي هذا المتغير الجديد المتمثل في تكليف العثماني بتشكيل الحكومة

وتابع الزهراوي “بما أن هذا المستجد مؤطر قانونيا بالوثيقة الدستورية، فإن تفاعل المجلس الوطني يجب أن يتم وفق الإطار القانوني الدستوراني، الذي يعدّ المرجعية الأساسية التي يتم الاحتكام إليها في بعض المحطات مفصلية”

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن اللجوء إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه، واعتماد الصرامة في التعامل مع شكلياته ومنطوقه، بقدر ما يعبر عن النضج السياسي والتطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب، فهو كذلك يعكس وفق السياقات الحالية أزمة ثقة أو سوء فهم كبير بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية

هسبريس – عبد المغيث جبران