السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إنه لمن دواعي الشرف أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة، طبقا للمادة 73 من الدستور، لأبسط حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تشرفت بأن أعرضه عليكم منذ سنتين.
شهد عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة وإنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، وفق ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة غايتها إرساء دعائم دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها.
ويشمل هذا التقرير تقديم حصيلة الجهود المبذولة من قبل الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لإعلان السياسة العامة للحكومة وهي:
-
توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية
-
بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع
-
تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.