وسط تنامي المطالب برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، صرح النائب في البرلمان عن مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد للموقع صحراء ميديا بأنه سيثير هذه المطالب في الجمعية الوطنية خلال الدورة البرلمانية القادمة (نوفمبر 2016).
النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم برر موقفه بأن موريتانيا أصبحت تخسر الكثير من الكفاءات في الآونة الأخير بسبب التقاعد.
وأشار إلى أن موجة التقاعد “ستنعكس سلبا على سير مؤسسات وإدارات الدولة”، موضحاً أن ذلك يستحق النقاش داخل غرفة البرلمان.
ويحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء قبل عامين سن التقاعد والإستفادة من المعاش ب 60 سنة لجميع قطاعات الدولة.