وزيرا المالية والعلاقات مع البرلمان يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الامين ولد الشيخ ووزير المالية السيد المختار ولد اجاي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس .

 

واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء درس وصادق على مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2016.

 

واكد وزير المالية أن مشروع الميزانية الجديد ياتي في ظرف اقتصادي دولي ووطني خاص؛ حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي 2015 مقا رنة لماكانت عليه الوضعية سنة 2014؛ فمعدل النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2015 لم يتجاوز 1ر3% بينما كانت التوقعات في حدود 8ر3%.

 

وقال إ ن تاخر النمو الاقتصادي سبب تراجعا في اقتصاديات الدول المتوسطة، كما اثر تراجع الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصادي العالمي، مشيرا الى ان معدل تضخم العالمي تراجع نتيجة انخفاض اسعار المواد الاولية كالبترول وساهم هذا الانخفاض في التخفيف من تراجع مستويات العملات المحلية.

 

وأشار إلى أن معدل النمو في موريتانيا سيكون في حدود 1ر3% ومعدل التضخم سيبقي في حدود5ر2% بينما معدل العجز سيكون اخفض مما كان متوقعا في قانون المالية المعدل الاخير.

 

وقال وزير المالية ان القانون الجديد يعتمد على نظرة متوسطة المدى؛حيث تم وضع اطار يغطي الفترة من سنة 2016/2018،مبرزا ان من الاهداف الاساسية للقانون الجديد خدمة الاطار العام للتنمية.

 

واشار وزير المالية الى ان معدل تغطية مخزون البنك المركزي للعملات الصعبة سيكون في حدود 9ر6 شهر من الاستيراد سنة 2016.

 

وبين الوزير ان قانون المالية يضع فرضيات تساهم في زيادة النمو؛ من اهمها ارتفاع انتاج شركة اسنيم مع دخول مشروع قلب 2 حيز الانتاج؛ ومن المتوقع ارتفاع انتاج خامات الحديد من حوالي 13 مليون طن الى 16 مليون نهاية 2016.

 

واشار الوزير الى ان من بين الفرضيات؛ تنفيذ سياسة جديدة لتنمية قطاع الصيد ستسمح بتطوير القطاع والاستفادة من ثرواته، مبرزا في هذا السياق ان الحكومة اعتمدت سياسة في مجال تعزيز الاستثمار؛ مما سيخلق قيمة مضافة، كما ستقوم بتطبيق مجموعة من الاجرءات بهدف حماية الصناعات المحلية، كالمنتوج الزراعي والصناعات الغذائية.

 

وقال إن المداخيل المتوقعة سنة 2016 ستبلغ حوالي 444 مليار أوقية؛ منها مداخيل ضريبية حوالي 310 مليارات اوقية،أما المداخيل غير ضريبية فستصل حدود 87 مليار اوقية، مشيرا إلى أن النفقات المتوقعة ستكون حوالي 451 مليار؛ منها 257 نفقات تسيير، في حين ستبلغ نفقات الاستثمار الممولة على موارد داخلية 124 مليار أوقية .

 

وأضاف وزير المالية انه تم استحداث حلول جديدة تتعلق بعمال الدعم؛ حيث تم وضع المبلغ الكافي لتغطية رواتبهم ،كما سيعمل قانون المالية الحالي على حل جذري لمشكلة الاجور في المؤسسات العمومية؛ حيث أن المبالغ المرصودة في بعض المؤسسات لم تكن كافية لتغطية الاجور لسنة كاملة، وسيتم حل هذه المشاكل من خلال اجراءين: الاول زيادة بند الاجور من خلال رصد مليارين للمؤسسات التي ترغب في تعزيز مصادرها البشرية من خلال تفيعل المغادرة الطوعية؛ مما سيسمح للمؤسسة باكتتاب مصادر بشرية قادرة على تحقير اهدافها، أما الإجراء الثاني فهو رصد بند بمبلغ مليار اوقية لتغطية الدراسات الاستراتيجية العاجلة.