تأجيل النطق بالحكم علي”مرسي”في قضيتي التخابر والهروب

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من السجون المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وعشرات آخرين إلى 16 يونيه/حزيران الجاري لاستكمال المداولة.
وقال القاضي إنه تلقى صباح الثلاثاء رأي المفتي في القضيتين بعد إحالة أوراق 122 من المتهمين في القضيتين، ومن بينهم مرسي وبديع بقرار المحكمة في 16 مايو الماضي.
وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو / ايار الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
ومن بين المتهمين في تلك القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.
وقضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية “التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني”.
ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر.
ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.
وأثار قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر “غير عادلة”.
ويواجه مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ”اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها”.
وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وحكم على مرسي في أبريل / نيسان بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم “قضية أحداث الاتحادية”.
وأطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما.
ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.
ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب.