نظمت الخلية المكلفة بالدراسات والإصلاحات في مجال المالية العامة التابعة لوزارة المالية والتعاون الألماني، صباح اليوم في العاصمة نواكشوط ورشة للمصادقة على دراسة حول النفقات الضريبية.
وسيتابع المشاركون في الورشة من شركاء فنيين وماليين وممثلين لبعض القطاعات الحكومية الوطنية خلال الورشة التي تدوم يوما واحدا، عرضا مفصلا حول المصاريف الضريبية وما يترتب عليها من نقص في موارد الدولة.
وأكد وزير المالية المختار ولد أجاي أن الحكومة الموريتانية نفذت خلال السنوات القليلة الماضية بمساعدة شركائها في التنمية برنامجا اصلاحيا واسعا في مجال النظام الضريبي والجمركي طال جوانب التحصيل والرقابة والنزاعات وتوسيع الوعاء.
وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح الورشة أن تقييم نظام الاعفاءات وانعكاساته على القطاعات أو الشرائح أو النشاطات المستهدفة ظل غائبا رغم النتائج المشجعة التي تم الحصول عليها بحيث قفزت المداخيل الضريبية والجمركية من 108 مليارا سنة 2009 إلى 285 مليارا سنة 2014.