مصر تكشف هويّة مفبركي “التصريحات العسكرية” حول مرسي

انتهى القضاء المصري من مرحلة التعرف على محتويات الفيديوهات المقدمة إليه من وزارة الداخلية، والمتعلقة بواقعة “التسريبات المفبركة”، يقول خلاله مسؤول رفيع ان الرئيس السابق محمد مرسي معتقل بشكل “غير قانوني” بعد الإطاحة به العام 2013.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها خلال الأيام الثلاثة الماضية نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة عن تورط إحدى القنوات الناشطة ضمن أذرع جماعة الإخوان المسلمين الدعائية والتي تبث من الأراضي التركية، في تركيب وإذاعة الفيديوهات المزعومة.
وقال التحقيق إن قناة “مكملين” سعت من خلال فبركة هذه الأشرطة إلى التشويش على محاكمة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى الإساءة للسلطات المصرية على المستوى الدولي.
وتناقلت قنوات تلفزيونية مقربة من مرسي الجمعة تسجيلا صوتيا لشخص اعلن انه الجنرال ممدوح شاهين عندما كان المستشار القانوني لقائد الجيش عبدالفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا لمصر.
وفي احد مقاطع التسجيل، يقول شاهين لمسؤولين بينهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ان مرسي ليس محتجزا في سجن تديره وزارة الداخلية لكن في مبنى تابع للجيش فورا بعد اعتقاله.
ويحذّر شاهين في التسجيل كبار المسؤولين من ان الملاحقات بحق مرسي لا يمكن ان تستمر ما لم يتم “زوير” بعض الوثائق.
لكن تحقيقات القضاء المصري أوضحت أن القناة تبث من تركيا ويتولى إدارتها قيادات بجماعة الإخوان، وتتلقى تمويلا ودعما من التنظيم الدولي للجماعة، كما ظهر على المقاطع الصوتية، شعار قناة “مكملين” الذي يحمل الشعار الإخواني “رابعة”. وتقول مصادر مصرية مطلعة إن الايام المقبلة ينتظر أن تحمل تصعيدا مصريا ضد تركيا التي تستمرّ في رعاية جماعة مصنفة ارهابية في مصر وفي تقديم كل اوجه الدعم لها حتى تتمكن من إقدام على مثل هذا التلفيق الذي تخلل اشرطة الفيديو بشكل يسيئ للجيش الذي هو رمز قوة مصر ومناعتها وبشكل غذى أوهام المغرضين حول وجود صراع مزعوم بين كبار القيادات العسكرية المصرية، عجل بتسريب اشرطة الفيديو المزعومة للقناة الإخوانية، مثلما زعمت هذه القناة التي ذكرت أنها تلقت الفيدوهات المسربة من جهات عسكرية.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى “المتورطين في تركيب هذه التسجيلات المفبركة، التي تهدف إلى تشويه صورة المؤسسات (المصرية)”.
وقال المستشار تامر فرجاني إن هذا التسريب هو “محاولة للتأثير على القضاء والنيابة العامة خلال نظره في القضايا الخاصة بوقائع الإرهاب، والمتهمة فيها قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم مرسي.
والجمعة، امر النائب العام المصري بفتح تحقيق حول تسجيل صوتي “مزور” للكشف عن “المتورطين في بث ونشر الأخبار الكاذبة الخاصة بالتسجيلات المفبركة التي أذاعتها القنوات الفضائية التابعة لتنظيم الإخوان، وضبط وإحضار كل من يثبت تورطه في الترويح للشائعات وتقديمه للمحاكمة الجنائية”.
واتهم النائب العام جماعة الاخوان المسلمين باستخدام “وسائل إعلام تدعمها بلدان خارجية (…) والتكنولوجيا الحديثة لاختراع اتصالات هاتفية وتنسبها إلى شخصيات حكومية ومسؤولين (…) بغرض إحداث بلبلة لزعزعة أمن المجتمع”.
يذكر أن بث أشرطة الفيديو تزامنت مع رواج أخبار موثوقة تشير إلى أن ما يعرف بـ”تحالف دعم الإخوان” أصبح قريبا من الانهيار مع بدء مكونات عديدة تسارع الى الانسحاب منه بعد ان انتهت إلى أن طريق إثارة الفوضى والمشاركة في التظاهرات العبثية لا طائل من ورائها سياسيا مع انفضاض المصريين من حولها وتنامي قدرة الأمن المصري على ضبط الأوضاع في البلاد.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن تظاهرات الإخوان التي نظموها الجمعة والتي أطلقوا عليها “جمعة القصاص والاصطفاف”، فشلت فشلا ذريعا في لفت انتباه الشارع المصري.(وكالات)