تحذيرات من خطورة انتشار الأسلحة الخفيفة في موريتانيا

(أ ش أ) – أكدت وزارة الداخلية الموريتانية سعيها للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وخلق مناخ ملائم للتقدم والإزدهار.
وشدد وكيل وزارة الداخلية محمد الهادي على ضرورة وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة في موريتانيا، وخلق إطار قانوني ينظم حركة هذه الأسلحة.
وأضاف أن “قضية انتشار الأسلحة الخفيفة ومخاطرها تعتبر إشكالية أمنية مطروحة زيادة على الظرفية الخاصة التي تمر بها منطقة الساحل الإفريقي عموما، مما يستدعي منا جميعا طرح الموضوع من حيث المخاطر والوضع الحالي للمنطقة والرؤية المستقبلية”.
ويبحث خبراء موريتانيون وأجانب في نواكشوط، سبل الحد من انتشار الأسلحة من خلال مناقشة دراستين تشخص الأولى وضع السلاح الخفيف في البلد، والثانية تتركز في الإطار المؤسسي والقانوني الذي سيحكم حركة هذه الأسلحة في الوطن.. وحذر مسئولون في نواكشوط من خطورة انتشار الأسلحة.
وأكد جوزي كابريل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن أمن منطقة الساحل يفرض على حكومات هذه الدول مزيدا من التنبه وأخذ الحيطة لمنع انتشار الأسلحة ووقف المتاجرة بها.
وأضاف أن “انتشار الأسلحة يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الأشخاص، فضلا عن كونه أحد أهم العوامل المساعدة في انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار بالمخدرات، وهي قضايا مؤرقة نسعى جميعا إلى محاربتها”.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات خاصة وصارمة لوقف المتاجرة بالأسلحة في المنطقة، من خلال وضع سياسات وبرامج واضحة وفعالة للحيلولة دون حصول المجرمين على هذا النوع من السلاح.
يذكر أن دول الساحل الأفريقي التي باتت تعاني من انتشار الإرهاب بعد سقوط نظام القذافي تلقى دعما من البرنامج الإقليمي لتوطيد السلام والأمن والعدالة في دول الساحل.