الإتحاد البرلماني الإفريقي: لا تنمية بدون ديمقراطية

أكدت توصيات اللجنة الثانية في الإتحاد البرلماني الإفريقي، على ضرورة “الحكم الرشيد كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة”، مؤكدة على أنه على البرلمانات أن تلعب دورا أساسيا في تطوير السياسات العامة في هذا المجال، وفق أهداف محددة ونتائج ملموسة.
وأقر الإتحاد بعد اختتام أشغال دورته الخامسة والستين في الرباط، بأن النمو الاقتصادي القوي لن يكون كافيا، وإنما يجب أن يتوجه للحد من مستويات الفقر وعدم المساواة، ويخلق مزيدا من فرص الشغل، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني، بغية تعزيز التنمية المستدامة من خلال ضمان استفادة عدد أكبر من السكان من السلع والخدمات الأساسية، كمياه الشرب، والصرف الصحي، والسكن اللائق، والطاقة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي.
وحثت توصيات البرلمانيين الأفارقة، على تعزيز المبادرات الجهوية الهادفة إلى انسجام السياسات والتشريعات الوطنية، من أجل الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية، داعية في الوقت ذاته، الحكومات إلى تقديم تقارير سنوية للبرلمانات الإفريقية، حول التدابير التي اتخذتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة، هذا مع فحص البرلمان لمدى تقيد هذه الحكومات بما التزمت بتنفيذه.
ودعا الإتحاد البرلماني الإفريقي، البلدان المتقدمة لمساعدة إفريقيا، عبر تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتنويع الاقتصاد، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية في هذه الدول، مع تنمية النظم المالية الكفيلة بتشجيع الادخار والاستثمار في البلدان الإفريقية.
وبخصوص التشريعات المحلية، حثت توصيات الإتحاد على ضرورة سن تشريعات مناسبة تضمن تكافؤ الفرص في مجالات الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق المدنية. (صحف)