رئيس الجمهورية يتحدث أمام قمة المناخ عن الجهود التي بذلتها بلادنا للتصدي للتغيّرات المناخية

نيويورك – تحدث رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء امام قمة المناخ التي تلتئم حاليا بمقر الجمعية العامة للامم المتحدة بدعوة من أمينها العام بان كيمون، عن الجهود التي بذلتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة للتصدي للتغيرات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وشكر رئيس الجمهورية في بداية حديثه الأمين العام للامم المتحدة على الجهود التي يبذلها من اجل خفض التأثيرات البيئية وتعبئة دول العالم لحشد الدعم لمواجهة التغيرات المناخية وعلى مبادرته لعقد هذه القمة.
كما شكر رئيس الجمهورية الرئيس الفرنسي افرانسوا هولاند ورئيس جمهورية البيرو السيد أولانتو هومالا على رئاستهما المشتركة لقمة المناخ الحالية التي يعلق عليها جميع شعوب العالم آمالا كبيرة من اجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وضمان مستقبل مشرق للانسانية .
وقال رئيس الجمهورية ان عقد هذه القمة يأتي في ظرف يتميز بتزايد مخاطر التغيرات المناخية بشكل يدعو للقلق، وما ينجم عنه من تدهور لطبقة الأوزون وزيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة وتزايد الفيضانات وارتفاع مستوى البحر واخلال بالتنوع البيئي وانتشار للأمراض المعدية في ارجاء العالم، وما ينجر عن ذلك من تأثيرات سلبية على الصحة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وأضاف ان هذه القمة تشكل بالنسبة لقادة العالم فرصة ثمينة لتحليل مختلف التحديات البيئية واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تهدد العالم.
وأشار رئيس الجمهورية الى انه اذاكانت التغيرات المناخية ظاهرة شاملة لا تستثني اي منطقة في العالم فان الدول الافريقية التي تعيش أغلبية سكانها بالأساس على المصادر الطبيعية وبشكل خاص الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد هي الاكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، حيث ان 36 دولة أفريقية من بين خمسين دولة في العالم على لائحة الدول الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.
وتتعرض القارة الافريقية لمخاطر متزايدة- يقول رئيس الجمهورية- جراء الاضطرابات المناخية وتدهور التربة وانهيار التنوع البيئي والتلوث البحري وتزايد النفايات وهي مخاطر تنعكس سلبيا على التنمية في القارة.
هذا علاوة على مخاطر التصحر والجفاف وانخفاض منسوب المياه ما يؤدي كل سنة الى ضياع الكثير من المساحات الزراعية في افريقيا اضافة الى ما تلحقه هذه العوامل من تأثيرات سلبية على الجهود المبذولة لصالح تنمية قطاعات الزراعة والبيطرة بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وقال رئيس الجمهورية إن تأثيرات التغيرات المناخية تتجاوز كل ذلك حيث تمس حياة الشعوب الأفريقية وتلحق خسائر باقتصادات دولها رغم ان هذه الدول غير مسؤولة عن انبعاثات الغاز والاحتباس الحراري.
وأكد رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي باسم الدول الافريقية انه وعيا منها بمسؤولياتها في هذا الشأن فان دول القارة تؤكد التزامها بإعلان آريو دجنيرو حول البيئة والتنمية وبمخطط العمل في جوهانسبورغ للتنمية المستدامة وكذا بالميثاق النهائي لمؤتمر اريو + 20 وبالشراكة الجديدة للتنمية في افريقيا نيباد.
وأكد أن الدول الافريقية تعمل في إطار مجمل المبادرات المتعلقة بالتغيرات المناخية وبتسيير الموارد الطبيعية، كما اعتمدت هذه الدول الاستراتيجيات الخاصة بهذا الشأن وكذا بروز موقف أفريقي موحد إزاء أجندة التنمية 2015 طبقا للرؤية الافريقية في أفق 2063 التي تم إصدارها في قمة مالابو الاخيرة.
وقال رئيس الاتحاد الافريقي انه في الوقت الذي تجدد الدول الافريقية عزمها على العمل وبشكل فعال لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية فان هذه الدول تدعو جميع دول العالم وبشكل خاص الأكثر نموا الى خفض انبعاث الغاز والاحتباس الحراري واحترام التزاماتها في حشد التمويلات الضرورية لصالح الصندوق الأخضر للبيئة ونقل التكنولوجيا المساهمة في تنمية القدرات والحماية والتدخل في مجال الكوارث للحد من عواقبها على الشعوب.
إن تطلعات الجمهورية الاسلامية الموريتانية والشعوب الافريقية تتقاطع في مجال محاربة آثار التغيرات المناخية
خاصة ان المناخ الصحراوي الذي يغطي ثلاثة أرباع مساحة موريتانيا اضافة الى التصحر وزحف الرمال تجعلها اكثر عرضة للتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا حقيقيا لتنميتها.
ولذلك- يضيف رئيس الجمهورية- جعلت الدولة من حماية البيئة ومحاربة التصحر في أولوية اهتماماتها وأدخلت مبدأ الحكامة البيئية في استراتيجية محاربة الفقر التي تشكل المرجع الأساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على المديين المتوسط والبعيد.
وأوضح رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي ان مبدأ الحكامة البيئية تم تعزيزه ليشمل مجالات اخرى مثل التحكم في الطاقة وحماية التنوع البيئي ومحاربة التصحر، كما ان سياسات تشجيع وترقية الطاقات البديلة مكنت موريتانيا من ان تتصدر الدول الافريقية المنتجة للطاقات المتجددة مستغلة بذلك موقعها الجغرافي الذي يعطيها موارد شمسية معتبرة.
وبخصوص حماية التنوع البيئي، عززت السلطات الموريتانية حماية العينات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.
وواصلت حماية الشاطئ الساحلي الذي يبلغ طوله 750 كلم على المحيط الأطلسي، وأنشأت موريتانيا محميتين بيئيتين تحظيان باهتمام دولي (الحظيرة الوطنية لحوض أركين وجاولينغ)اللتين تشكلان الوجهة المفضلة لآلاف انواع الطيور المهاجرة ولعدد كبير من العينات البحرية والمائية.
وفي إطار الجهود الوطنية في مجال حماية المدن ومحاربة التصحر تحتضن موريتانيا مقر الوكالة الافريقية للسور الأخضر التي تروم إنجاز سد في وجه زحف الرمال وتوسيع المساحات المغروسة بهدف امتصاص الكربون تنفيذا لاتفاقية الامم المتحدة حول التغيرات المناخية.
ويغطي هذا المشروع الهام 11 دولة أفريقية من السينغال الى جيبوتي، وسيكون لنجاحه اثر إيجابي على البيئية وانعكاسات اقتصادية على السكان في الدول المعنية، لذلك تكون تعبئة شركاء افريقيا لإنجاح هذا المشروع ضرورية.
وأبرز رئيس الاتحاد الافريقي ان نجاح الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الافريقية تحتاج استثمارات وتمويلات معتبرة لا يمكن لدول القارة تعبئتها دون مساعدة الدول الصناعية التي تمتلك التكنولوجيا والخبرة الضروريتين.
وأعرب عن ثقته في ان هذه القمة ستكون خطوة حاسمة من اجل الحصول على اتفاق في باريس سنة 2015 حول التغيرات المناخية يكون مقبولا من الجميع ويمكن من التصدي للتغيرات المناخية.