مجلس الأمن يحظر شراء النفط من المقاتلين المتشددين في سوريا والعراق

أيد مجلس الأمن الدولي أمس مبادرة روسية بحظر تجارة النفط مع المقاتلين المتشددين في العراق وسوريا. وحذر مجلس الأمن في بيان مشترك من أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و«جبهة النصرة» يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات.
وقال المجلس الدولي إن «مثل هذه التعاملات تشكل دعما ماليا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات».
وكانت روسيا قدمت المبادرة في أواخر يونيو (حزيران) الماضي في حملة ضد الوسطاء الذين يبيعون النفط من المناطق التي يسيطر عليها المتشددون. وتسيطر جماعات مثل «داعش» و«جبهة النصرة» على حقول وأنابيب نفط للاستفادة منها في تمويل هجماتها على النظام السوري ومن بعدها على مناطق حساسة في العراق.
وجاء في البيان الذي صاغته روسيا أن المجلس «يندد بقوة بأي تعامل في تجارة مباشرة أو غير مباشرة في النفط من سوريا والعراق يشمل هذه الجماعات الإرهابية»، و«يؤكد على أن مثل هذه التعاملات تنطوي على دعم مالي للإرهابيين وربما تؤدي إلى مزيد الإدراج في قوائم العقوبات».
وقال المجلس إن السيطرة على المنشآت النفطية «يمكن أن يوفر دخلا ماديا للإرهابيين، وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين بمن فيهم مقاتلون إرهابيون أجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الإرهابية».
وجاء في البيان أن التجارة بالنفط مع المتشددين هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وأنه «على جميع الدول ضمان عدم تعامل مواطنيها أو أي شخص على أراضيها بالنفط مع هذه الكيانات»، لافتا إلى ضرورة عدم السماح بالتعامل المالي مع تلك المجموعات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يبيعون النفط والغاز لرجال أعمال عراقيين. وسيطر مقاتلو «الدولة الإسلامية» على أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه في هجوم واسع بدأ في 9 يونيو الماضي، ما أدى إلى وقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر أنبوب نفط، وبرا إلى الأردن.
المصدر: «الشرق الأوسط»