فرنسا تعزز وجودها العسكري بالساحل للحفاظ على مصالحها الإقتصادية

أطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال جولته الإفريقية التي اختتمها السبت الماضي، عملية ‘’الهلال الرملي’’ التي تهدف إلى الإبقاء على حضور فرنسا العسكري في الساحل الإفريقي حيث تنوي تعزيز عديد قواتها هناك ليصل إلى 3000 جنديا سيتم نشرهم في كل من غاوه بشمال مالي والنيجر التي ستحتضن طائرات بدون طيار كما تتضمن هذه الترتيبات العسكرية إقامة ‘’نقاط ارتكاز’’ في شمال كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.
أعلن فرانسوا هولاند أثناء جولته التي شملت كوت ديفوار والنيجر، عن توسيع نطاق الحملة الفرنسية على الجماعات المسلحة من مالي ليشمل تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا أملاه استمرار ‘’بؤر إرهابية’’ و’’مخاطر متعددة’’ في المنطقة -حسبه- وذكرت السلطات الفرنسية أن العملية تقوم على نشر آلاف الجنود والمعدات الحربية في تلك الدول بهدف محاربة ‘’الإرهاب’’ بالمنطقة.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا عزم بلاده بدء تلك العملية، مشيرا الى ان العدد الإجمالي لأفراد ‘’الهلال الرملي’’ سيصل 3000 جندي مزودين بمائتي مدرعة وعشرين طائرة عمودية وعشر طائرات للنقل والتموين وست طائرات مقاتلة وثلاث طائرات بدون طيار.
وستكون القيادة المركزية لهذه القوات بالعاصمة التشادية نجامينا التي ترابط فيها مقاتلات فرنسية من طراز ‘’رافال’’ و’’ وميراج 2000’’ إضافة لمروحيات من نوع ‘’بوما’’ وطائرات للنقل.
وستعزز فرنسا عدد قواتها هناك ليصل 1300 جندي وتشمل العملية أيضا نشر 1100 عسكري بمدينة غاو بشمال مالي وحوالي ثلاثمائة جندي بالنيجر التي ستحتضن الطائرات بدون طيار التي ستقوم بطلعات لجمع المعلومات بالمنطقة برمتها. وتتضمن هذه الترتيبات العسكرية إقامة ‘’نقاط ارتكاز’’ في شمال كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.ويجمع خبراء بالشؤون الإفريقية وفرنسيون ان محاربة الجماعات المسلحة، التي اتخذت من الجنوب الليبي قاعدة لها، قد تمثل دافعا رئيسيا وراء إطلاق الهلال الرملي كما تستهدف أيضا الحفاظ على مصالح اقتصادية منها استغلال شركة “إريفا” الفرنسية ليورانيوم النيجر الذي يعد مصدرا أساسيا للطاقة بالنسبة لفرنسا التي تعتبر قوة متوسطة تريد من خلال عملياتها العسكرية بإفريقيا إظهار قدرتها ونفوذها الدولي، وبالتالي حماية مكانتها كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي. ويرى الخبراء الأفارقة أن باريس تخشى أن تحاول قوى دولية مثل ألمانيا والهند والبرازيل انتزاع مقعدها أثناء أي إصلاح في المستقبل للهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة.