“شنكر” تفصل 153 من عمالها

قررت ادارة شركة شنكر موريتانيا مساء الأربعاء 25 يونيو 2014 فصل 153 من عمالها بسبب ما قالت إنه ” أسباب اقتصادية”.
وطال الفصل عمالا غالبيتهم من منتسبي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بما فيهم جميع مناديب العمال التابعين لهذه المنظمة النقابية والمشهود لهم بالدفاع المستميت عن مصالح عمال المؤسسة. وشكل هذا القرار مفاجأة كبيرة للعمال نظرا لاتخاذه قبل استكمال إجراءات التسريح الجماعي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في البلد، والتي كانت إدارة المؤسسة قد بدأتها منذ أيام حين أرسلت رسالة إلى مناديب العمال أخبرتهم من خلالها بنيتها تسريح مجموعة من العمال وقد رد المناديب برسالة جوابية تضمنت ملاحظات واقتراحات المناديب حول عملية تسريح العمال.
وكان من المفترض أن يبدأ المفتش الجهوي للشغل بجهود وساطة – كما تنص علي ذالك مقتضيات قانون الشغل- من أجل إيجاد كافة الحلول الاستطرادية بخصوص عملية التسريح هذه.
إلا أن إدارة الشركة حسمت أمرها وبادرت الي فصل العمال قبل تدخل مفتشية الشغل، منتهكة بذلك مقتضيات قانون الشغل الموريتاني التي تعتبر أن أي فصل لا يحترم الإجراءات المنصوص عليها في المواد المناسبة من مدونة الشغل يعتبر لاغيا وعديم الأثر.