رئيس المحكمة العليا يجيز تنفيذ “تعميم” وزير العدل المتعلق بإجراءات ضبط الحالة المدنية

أجاز رئيس المحكمة العليا يحفظو ولد محمد يوسف، تعميم وزير العدل المثير للجدل،وطالب القضاة بتنفيذه.
وقال رئيس المحكمة العليا في تعميم وزع على القضاة، بدأه بتقديم حول القانون المتعلق بالحالة المدنية: “سعيا إلى التحري والتدقيق في ضبط الحالة المدنية، عمدت الجهات المشرفة عليها إلى إلزام طالبي العقود، بالرجوع إلى المحاكم لوضع صورهم الشمسية على أصول أحكام أحداث الحالة المدنية الصادرة عن السادة القضاة ودمغها بأختامهم، علما أن ترتيبات القانون المذكور لم تنص على ذلك بشكل صريح، كما أنها لم تمنعه.
وانطلاقا من مبدأ احترام استقلالية السلطة القضائية ومبدأ اطراد واستمرارية عمل المرفق العمومي وما للمرفق القضائي من دور بارز وانسيابية الخدمات التي يقدمها للمواطنين، ومراعاة للوضعية المطروحة، فقد تم التعاطي مع هذا المعطى والتزمت الجهات المختصة على إثره بالعمل –في أسرع الوقت- على اتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة.
فقد تعهدت لنا إثر الإتصال بها بإشراك السلطة القضائية في العملية، وذلك من خلال تنظيم ملتقى في أسرع وقت ممكن، يضم السادة القضاة والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لنقاش كافة القضايا المرتبطة بهذا المرفق الحيوي.
وفي انتظار استكمال الترتيبات القانونية وانعقاد الملتقى، فإنني أهيب بكم أن تنظروا في الجانب المتعلق بعدم وجود المانع القانوني، ومراعاة مبدأ استمرارية واطراد عمل المرفق العمومي في التعاطي مع هذه القضية إلى أن تجد الحل المناسب.