أعل ولد محمد فال: كل من يرضخ لإغراءات النظام سيلحقه العار لمساهمته في إعادة تشريع تمرد عسكري فردي .. بدل الانتصار للديمقراطية

المرابع ميديا: اختار منذ فترة الاصطفاف مع المعارضة المُقاطعة، وأثار موقفه و لا يزال جدلا داخل الساحة السياسية، فالرئيس، مدير الأمن العام السابق ورفيق السلاح أعل ولد محمد فال الذي رضي بالتنازل عن الحكم بعد انتخابات نالت حظها من المديح والخلاف، عاد إلى السياسة لكن هذه المرة كمعارض للنظام الحالي.
في جل خطاباته ظل يؤكد على أن السلطات القائمة انقلابية، وفي كل مناسبة كان يفجر قنبلة بأسلوب “المخابرات” التي تعودت على تشتيت عقول الناس في قضايا تفصيلية تتميز بالإيحاءات أكثر من الشيء الملموس القاطع الدليل.
أسلوب الغموض الذي تبناه أو أسلوب المواجهة كما يعتقد أنصاره وحلفاؤه يخلق جدلا لا ينتهي.
في بيانه الأخير لم يترك أعل ولد محمد فال تهمة إلا و وجهها للنظام الحاكم قائلا إن الذين يرضخون لضغوط وإغراءات النظام وداعميه سيلحقهم العار من خلال مساهمتهم في إعادة تشريع تمرد عسكري فردي بحت، وتشجيع صاحبه على التمادي في اختطاف البلاد بدل الانتصار للديمقراطية المسلوبة.
نص البيان
فشل النظام الانقلابي في إقناع شركاء موريتانيا، الذين واكبوا مختلف مراحل المسلسل الديمقراطي بها، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و غيرهما من الهيئات، بالمشاركة في إخراج مسرحيته الانتخابية ضعيفة الحبك، ركيكة التمثيل. فرغم كل المحاولات والضغوط، رفضت هذه الهيئات تمويل أو مراقبة انتخابات 21 يونيو الأحادية لأنها ببساطة غير مستعدة لتحمل جزء ولو يسير من المسؤولية عن استحقاقات تكرس الدكتاتورية و تجذر حكم الفرد وتعمق الأزمة السياسية.
وبعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الباهتة التي أظهرت إلى حد كبير تشبث الشعب الموريتاني بخيار المقاطعة، يجري الحديث عن محاولات لجر بعض المنظمات والشخصيات إلى المشاركة في تزوير إرادة هذا الشعب وتهميش وإقصاء نخبه السياسية من خلال قبولها مراقبة انتخابات ذاتية ينافس فيها رأسُ النظام نفسَه دون عناء البحث عن أجوبة شافية للسؤال الأبرز: أي جدوائية أو مصداقية لمراقبة انتخابات:
– تشرف عليها لجنة انتخابية غير توافقية، بل تمثل طرفا واحدا وتقحم نفسها في تطبيق أجندة هذا الطرف والعمل لمصلحته حتى خارج صلاحياتها، ولا أدل على ذلك من الحملة التي تقودها هذه اللجنة لرفع نسبة المشاركة وإقناع المواطنين بالتوجه إلي صناديق الاقتراع في انحياز واضح للنظام الجائر؟
– يوظف فيها أحدُ الأطراف المالَ العام ويجبر الخواص على إنفاق مئات الملايين لصالحه، كما يستعمل هيبة الدولة ويتحرك تحت غطائها ويتعامل مع الناخبين من موقعه كرئيس؟
– يـُـعيَّن أغلبُ رؤساء وأعضاء مكاتبها من بين أكبر الموالين لرأس النظام مما يسهـّـل لهم تزوير المحاضر والتحكم في النتائج التي سيتم إعلانها وفق نسب أعدت سلفا؟
فأي معنى إذن للرقابة في ظروف كهذه؟ وماذا يمكن للمراقبين ضبطه في ظل غياب أبسط آليات الشفافية و التنافس؟ وماذا سيقولون للتاريخ الذي سيظل الشاهد الأوحد على مهزلة التلاعب بمصير الشعب؟
وبناء على ذلك، نربأ بجميع المنظمات والشخصيات الوطنية والدولية أن تكون شاهد زور في عملية وهمية هزلية لا يأمل منها الشعب الموريتاني سوى وأد الديمقراطية وتعميق الأزمة السياسية وزعزعة السلم الاجتماعي.
وننبه كل من يرضخ لضغوط وإغراءات النظام وداعميه إلى مدى العار الذي سيلحقهم من خلال المساهمة في إعادة تشريع تمرد عسكري فردي بحت، وتشجيع صاحبه على التمادي في اختطاف البلاد بدل الانتصار للديمقراطية المسلوبة.
كما لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الشعب الموريتاني لن ينسى لأي منظمة أو شخصية، مهما كانت، تساهم من بعيد أو من قريب في هذه الاستحقاقات المرفوضة شكلا ومضمونا، دورها في تسميم الأجواء وتعقيد الوضع في البلاد، وبالتالي سوف يحملها كامل المسؤولية عن أي تطورات سلبية يمكن أن تنجر عن ذلك.
الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال