المعارضة في مالي تلتمس فرض الرقابة على الحكومة (تحليل)

قدّمت المعارضة في مالي طلب التماس للبرلمان لفرض الرقابة على الحكومة المالية، داعية الوزير الأول “موسى مارا” وفريق حكومته إلى الاستقالة، حيث تتّهمه بالوقوف وراء هزيمة الجيش المالي في كيدال (شمال) في شهر مايو/ أيار الماضي.
وذكرت المعارضة في وثيقة التماس الرقابة التي قدمتها، أول أمس الجمعة، إلى البرلمان المالي، أنّ “الوزير الأول (موسى مارا) عاجز عن حلّ المشاكل العاجلة. بلادنا تغرق اليوم في أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية عميقة، تجّلت من خلال سوء الإدارة وشبه غياب للحوار السياسي”.
واتّهمت المعارضة الحكومة المالية، والتي تمّ تشكيلها في أبريل/ نيسان المنقضي، بـ “العجز عن معالجة مشاكل البلاد، لاسيما التمرد في الشمال”.
فبالنسبة للمعارضة، فإنّ مالي “تواجه طريقا مسدودا في إدارتها للعديد من القضايا” بما في ذلك “سوء الإدارة المالية العامة”، و”المدرسة التي ليست بخير”، إضافة إلى “القليل من الوضوح بشأن مفاوضات كيدال”.
ويأتي طلب المعارضة بعد أيام قليلة من لقاء جمع زعيم المعارضة البرلمانية “سومايلا سيسي” (عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية) والرئيس المالي “إبراهيم بوبكر كيتا”. مقابلة كانت تهدف إلى تهدئة الاحتقان السياسي الذي عم البلاد في أعقاب الأحداث المأساوية التي وقعت في كيدال (هزيمة الجيش في مواجهات اندلعت من 17 إلى 21 مايو/ أيار بينه وبين المجموعات المسلحة، قتل على إثرها 50 وأصيب 48 آخرين من الجيش)، وهو ما دفع معارضين إلى تحميل مسؤولية هذه “الإهانة الوطنية”، والتي “لا تعتبر الأولى من نوعها” إلى الوزير الأولّ، مشترطين رحيله مع فريقه الحكومي.
ووفقا لمصادر من الجانبين (الأغلبية والمعارضة)، اعتبر “سيسي”، خلال لقائه برئيس البلاد، أنّ رحيل “مارا” يشكّل بداية لـ “التهدئة السياسية المرجوّة”.
مطالب المعارضة في مالي تبدو بلا سقف هذه الأيام، مغتنمة فرصة تاريخية وفّرتها لها هزيمة الجيش في كيدال شمالي البلاد، غير أنّ موازين القوى من الناحية الإجرائية قد لا تخدم مساعيها نحو الإطاحة بحكومة “مارا”، فالمعارضة لا تحتل سوى 22 مقعدا (تمثّل 4 أحزاب هي الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، و حزب النهضة الوطنية، والقوات البديلة من أجل التجديد والنشوء، إضافة إلى الحزب الاشتراكي)، وذلك من جملة 147 مقعدا في البرلمان المالي.
فإذا كان التماس الرقابة غير كاف لإجبار الحكومة على الاستقالة، فإنّه سيكون – على الأقلّ – “وسيلة لتذكير الرئيس أن الشك ما يزال يحوم حول رئيس وزرائه. و بالتالي، فإنّ الاقتراح يكتسي صبغة رمزية”، وفقا لتحليل المحامي والمستشار السياسي المستقلّ “عبد الله ديارا”.
من جانبه، لم يستبعد الكاتب السياسي المستقل، حمادي تامبا”، فرضية أن يحظى الاقتراح بأصوات نواب الأغلبية في البرلمان، بما أنّ “مارا” بعيد عن أن يحظى بـ”الإجماع من جانب الأغلبية”.
وأوضح “تامبا” أنّ “حزب الوزير الأول “يالاما” (أي التغيير) لا يمتلك أي وزن ضمن الأغلبية البرلمانية. أما حزب التجمّع من أجل مالي (حزب الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا)، والذي يشكّل الأغلبية البرلمانية، فإنّ تأييد المعارضة في الإطاحة بالوزير الأول ما يزال ينظر إليه على أساس أنه “تحديا سافرا” لرئيس الدولة.
وفي السياق ذاته، قال نائب بالبرلمان المالي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “استقالة مارا كانت ستكون تاريخية بالنسبة لمالي، لأنّ حدثا مماثلا كان سيعني أنّ قادتنا قادرون على تحمّل مسؤولياتهم، ويدركون جيدا عواقبها السياسية. ومن هذا المنطلق، أعتقد أنني لن أفاجأ إذا لم يتعدّ عدد الأصوات المؤيدة لالتماس المعارضة الـ 22 (عدد نواب المعارضة في البرلمان المالي)”.
ولم يستبعد النائب أن يصوت “نائبا حزب التحالف من أجل التضامن مالي والتقارب بين القوى الوطنية (حزب وزير الدفاع السابق سومايلو بوباي مايغا” لالتماس المعارضة، تضامنا مع مايغا الذي اضطر إلى الاستقالة من الحكومة يوم 27 مايو/ أيار، بعد هزيمة الجيش المالي أمام الجماعات المتمردة المسلحة في كيدال.
ولفت نواب آخرون (من الأغلبية) فضلوا أيضا عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أنّه إن كان بعض أعضاء الأغلبية لا يظهرون دعما لرئيس مجلس الوزراء، إلاّ أنّ أغلب نواب الحزب الحاكم لن يمكنهم فعل ذلك، والحكومة المالية ستتمكّن من النجاة هذه المرّة والبقاء على قيد الحياة، لأن غالبية النواب يدركون جيدا أنّ تأييد المعارضة يعني تحدّيا سافرا لرئيس الجمهورية”.
وختم النواب تصريحاتهم بالإشارة إلى أنّه “لا يمكن التكهّن بما يمكن أن يقوم به كيتا، إذ من الممكن أن يحلّ البرلمان في حال تخلّي الأغلبية عن الحكومة”.
وستجرى المناقشات بشأن هذا الاقتراح في مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر برلمانية.
وكالات