نص البيان المشترك المغربي التونسي

الرباط /فاتح يونيو 2014/ومع/ في ما يلي نص البيان المشترك المغربي التونسي الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الجمهورية التونسية..
“تجسيدا لوشائج الأخوة المغربية التونسية وللعلاقات العريقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتلبية لدعوة كريمة من سيادة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بزيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة من 30 ماي إلى 01 يونيو 2014. وقد كان جلالة الملك مرفوقا ، خلال هذه الزيارة ، بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
وفي أجواء سادتها روح الأخوة والتفاهم، أجرى جلالة الملك وسيادة رئيس الجمهورية سلسلة من المباحثات تناولت العلاقات المغربية التونسية وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول المسائل المغاربية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد عكست هذه المباحثات تطابق وجهتي نظر البلدين بشأن هذه القضايا.
وفي هذا الإطار، أكد القائدان على الأهمية التي يوليانها لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وإعطائها بعدا استراتيجيا على مختلف المستويات، وذلك من خلال تعزيز سنة التشاور بين الطرفين وإرساء شراكات فاعلة ومتكافئة تؤسس لأبعاد استشرافية ومستقبلية، في أفق تحقيق تكامل وانسجام يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين. وأعرب جلالة الملك وسيادة الرئيس عن عميق ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المغربية التونسية، وشددا على عزمهما الراسخ للعمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وإثراء مضامينه وتنويعه، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق التقدم والنماء في البلدين، ويتيح إقامة علاقات متينة ونموذجية تكون رافدا أساسيا لمسار مسلسل الاندماج المغاربي.
وأشاد سيادة الرئيس بما حققه المغرب الشقيق من إنجازات سياسية وتنموية رائدة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، جسدتها مسيرة الإصلاح والتحديث، من خلال المقاربات الشاملة والمتدرجة، التي انطلقت منذ عدة سنوات، وآخر مراحلها اعتماد الدستور المغربي الجديد الذي حظي بإجماع الشعب المغربي خلال استفتاء الأول من يوليوز 2011. كما نوه سيادة رئيس الجمهورية بالإصلاحات العميقة والمهيكلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة المغربية وتكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، وإطلاق أوراش اقتصادية وتنموية كبرى من شأنها أن تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي الشقيق. وأعرب سيادة رئيس الجمهورية عن تقديره للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، مؤكدا، سيادته ، اهتمام تونس بهذه التجربة وتطلعها إلى الاستفادة منها في سياق إرساء “هيئة الحرية والكرامة” وتأمين نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس.
وتأسيسا على المكانة الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعلاقات الأخوية والتاريخية مع تونس الشقيقة، أكد جلالته على استعداد المغرب التام لمساندة تونس في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي. كما أشاد جلالة الملك بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على درب الانتقال الديمقراطي الذي بلغ مرحلته الأخيرة، مثمنا، جلالته، نتائج الحوار الوطني الذي اعتمدته تونس وروح التوافق التي ميزت مسار المصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي أرسى أسس دولة العدل والقانون وكرس الهوية الحضارية واستجاب لمتطلبات الانفتاح والحداثة، كما نوه جلالة الملك محمد السادس بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعتماد القانون الانتخابي، بما يهيئ مناخا ملائما لإجراء الاستحقاقات الانتخابية واستكمال المرحلة الانتقالية. وأكد القائدان حرصهما على الإعداد الجيد للدورة الثامنة عشرة للجنة الكبرى المشتركة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، ودعيا إلى اقتراح مبادرات جديدة تثري مضامين التعاون الثنائي وترسي برامج عمل محددة الأهداف والآليات، في ضوء النتائج الهامة التي تمخضت عن زيارة جلالة الملك لتونس، وتأخذ في الاعتبار أولويات المرحلة وحاجيات البلدين وإمكانياتهما، مع الدفع نحو الاستفادة من اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية أغادير الموقعة في 25 فبراير 2004 ، وما تتيحه من فرص حقيقية لإحداث شراكات فاعلة ضمن منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية. وثمن القائدان النتائج المنبثقة عن “المنتدى المغربي التونسي لرجال الأعمال” الذي التأم بمناسبة زيارة جلالة الملك لتونس. وإدراكا للدور الهام والمتنامي الذي يقوم به القطاع الخاص بالبلدين في دعم الجهود المشتركة لتطوير حجم المبادلات التجارية وفرص الاستثمار والشراكة في البلدين، أكد جلالة الملك وسيادة الرئيس أهمية انتظام انعقاد هذا المنتدى بالتناوب بين البلدين ومتابعة تنفيذ توصياته من خلال إرساء مقاربات جديدة لشراكة متكافئة ومتضامنة، إسهاما من هذا القطاع في تحقيق التنمية المنشودة والمنفعة المشتركة للبلدين.