إسبانيا موريتانيا تعاون وثيق وآفاق شراكة واعدة

خلال إجتماع وزير الداخلية الإسباني في مدريد بنظيره الموريتاني، وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

أعرب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا عن شكره للتعاون الممتاز الذي تبديه موريتانيا في مجال الأمن ومكافحة شبكات تهريب البشر.

وقال الوزير الإسباني: “موريتانيا بلدٌ شريك وصديق، تجمعنا به روابط تاريخية وعلاقات جوار وثيقة، وتعاون متميز في مجالي الهجرة والأمن”، مشيراً إلى تكثيف الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وخلال عام 2025، تعاونت قوات الأمن الموريتانية في اعتراض ما يقرب من 3,500 شخص، إضافة إلى أكثر من 10,000 تم منعهم خلال عام 2024، وهي أرقام تؤكد، بحسب الوزير الإسباني، “الالتزام القوي” لموريتانيا في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، “مما يسهم في إنقاذ الأرواح ومنع الوفيات في البحر”.

وفي هذا السياق، عرض غراندي مارلاسكا خلال الاجتماع أحدث الإحصاءات حول الوصول غير النظامي إلى جزر الكناري حتى 15 أكتوبر، والتي تُظهر انخفاضاً بنسبة 59٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وانخفاضاً بنسبة 36٪ في مجموع الأراضي الإسبانية.

وأكد الوزير أن موريتانيا تؤدي “دوراً أساسياً في إدارة الهجرة الإقليمية”، متعهداً لنظيره الموريتاني بـ “الاستمراره في الدفاع عن تعزيز التعاون مع موريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي” وبمشاركتها الفاعلة في الشراكة الأوروبية–الموريتانية في مجال الهجرة

ويأتي لقاء مدريد ضمن سلسلة اللقاءات الثنائيةوالمنتظمة مع المسؤولين الموريتانيين منذ عام 2018. وكانت آخر زيارة لغراندي مارلاسكا إلى موريتانيا في يوليو الماضي، بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين في نواكشوط، والذي اختُتم بتوقيع إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية والأمن.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي في عام 2023 “الحوار الأوروبي–الموريتاني حول الهجرة”، حيث عُقد أول اجتماع له في بروكسل في 11 ديسمبر. وبعد ذلك، في 8 فبراير 2024، التقى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط حيث استمع رئيس الحكومة الإسبانية إلي جانب رئيسة المفوضية الأوربية إلي مقارية الرئيس محمد ول الشيخ الغزواني التي تعتمد على رؤية التنمية والشراكة الإقتصادية بالتوازي مع الجهود الأمنية في محاربة الهجرة غير النظامية.