المفاوضات بين الفصائل المسلحة في مالي تنطلق في غضون شهرين بمشاركة الجزائر

كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، أن الجزائر سوف تعمل كل ما بوسعها من أجل إنجاح المفاوضات التي ستنطلق في غضون شهرين كأقصى تقدير بين الفصائل المسلحة بمالي، للوصول إلى حل سياسي للأزمة المالية، وقلب صفحة النزاع والتوجه نحو الحوار بين المتنازعين، مؤكدا بأن أمن مالي في غاية الأهمية لأمن الجزائر، ”معلنا عن مساعدات مالية ستقدمها الجزائر لمالي لرفع الغبن عن العائلات المحتاجة بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك”.
من جهته، كشف رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قادري ديزيري وادراوغو، في ندوة صحافية عقدها بالجزائر رفقة رمطان لعمامرة أن استراتيجية المفوضية وضعت ضمن أهدافها العمل على استحداث محكمة إفريقيا على غرار محكمة الجنايات الدولية، ووضع عملة إفريقية موحدة على غرار عملة الأورو الأوروبية، وإلغاء التأشرة بين دول المجموعة الـ 15 من أجل تحرير تنقل الأشخاص والممتلكات والمبادلات التجارية بين الدول الأعضاء”، موضحا بالقول ”يجب الاعتراف أنه دون مساهمة ومشاركة الجزائر لا يمكننا الحديث عن السلم والأمن والتنمية في الساحل الإفريقي بصفة خاصة، وبصفة عامة في دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، نظرا إلى ما تتمتع به الجزائر من أهمية استراتيجية وخبرة وإمكانات”، مؤكدا أن هدف زيارته للجزائر هو تبادل الرؤى والحصول على موافقة الجزائر للمشاركة في القمة الثانية لميكانيزم التنسيق والتعاون التي ستعقد يوم 26 ماي الجاري بأبوجا.
وأضاف وادراوغو أن ”حضورنا للجزائر لتبادل الرؤى حول الطرق الفعالة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، وتعلمون الأزمة التي واجهناها في مالي، وقد طالب رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا من اللجنة بإعداد إستراتيجية تنموية في منطقة الساحل”، مشيرا إلى أنه وخلال الأزمة التي عاشتها مالي، طلب رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من المفوضية إعداد إستراتيجية تنموية عاجلة لمنطقة الساحل، مضيفا ”لقد جئنا اليوم لنطلب مساهمة ودعم الجزائر لإنجاح هذه الإستراتيجية والحصول على مساهمتها الكلية في هذا المسعى الذي سيعقد اجتماعه الثاني يوم 26 من الشهر المقبل بأبوجا”،
واسترسل رئيس اكواس، يقول إننا ”قمنا إضافة إلى الإستراتيجية حول الساحل، باستعراض طرق ووسائل تعزيز تعاوننا من أجل تسريع نمونا الاقتصادي، خاصة أنه لدينا مشاريع مشتركة مثل أنبوب الغاز، إضافة إلى المنشآت القاعدية الرامية إلى فك العزلة والنقل الجوي”، مضيفا ”إن زيارتي تتمحور حول ثلاث نقاط، أولا تقديم الشكر للجزائر على الدور الذي لعبته في الأزمة الخطيرة التي عرفتها مالي وكذا في أزمة غينيا بيساو وكلنا كنا شاهدين على المشاركة والحركية الناشطة للجزائر للبحث عن السلم والاستقرار، ونعلم أن الجزائر اتخذت إجراءات فعالة أفضت إلى النجاح الذي اعترفت به دول العالم فيما يتعلق بالأزمة المالية.
وأشار وادراوغو أيضا إلى أهمية ”الاستشارات المنتظمة” بين الجزائر والدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل ”التوصل إلى إقرار السلم والاستقرار وأيضا من أجل تنمية ورفاهية منطقتنا وقارتنا”.
وكان وزير المصالحة المالي قد طلب من الوزير رمطان لعمامرة، أن ”تتجهز” الجزائر لرعاية المفاوضات المقبلة بين الحكومة وحركات مسلحة في الشمال، وجاء الطلب بحضور وزير خارجية بوركينافاسو، وهي دولة تولت في السابق مفاوضات ”موازية” مع تلك التي كانت تشرف عليها وزارة الخارجية، مما جعل الدور الجزائري يبدو هامشيا ومحدودا.