تمديد لـمهمة “المينورسو” في الصحراء

ُيتوقع أن يعتمد مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، قراراً جديداً يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة بـ”المينورسو”، حتى 30 أبريل/نيسان 2015، من دون أن ينص على توسيع مهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
ولم تخْلُ العلاقات بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء وتحديد صلاحيات “المينورسو” في المنطقة، من شد وجذب في الأشهر الأخيرة، في كل مرة توجه فيها الأمين العام للمنظمة، بان كي مون، بطلب مصادقة مجلس الأمن على قرار مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وظهر الخلاف جلياً بين الرباط والأمم المتحدة أكثر من مرة، خصوصاً لناحية تحديد صلاحيات القوات الدولية في الصحراء “المينورسو”. وكانت أحدث محطات الخلاف قد اندلعت مع صدور تقرير الأمين العام الداعي لإرساء مراقبة “دائمة ومستقلة ومحايدة” لحقوق الإنسان في الصحراء. ولم يستسغ المغرب أن تتطرق الأمم المتحدة في تقريرها الموجه إلى مجلس الأمن، إلى أية إشارة قد تُجسد لاحقاً على أرض الواقع بتوسيع صلاحيات “المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان، فتدخل العاهل المغربي ليضع “النقاط على الحروف”، ما رأى فيه البعض “تهديداً” بسحب “المينورسو” من البلاد.
وقبل هذه التطورات الأخيرة، كان المغرب قد سارع عبر دبلوماسيته الرسمية والموازية، إلى محاولة الضغط على الولايات المتحدة الأميركية، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، على خلفية اقتراحها توسيع مهام القوات الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو ما دفع بإدارة أوباما إلى التراجع.
علاقة الشد والجذب هذه، التي اتسمت بها علاقة الرباط بالأمم المتحدة حول مهام القوات الدولية في الصحراء، لم تكن على هذه الحال خلال السنوات الماضية، إذ تجاوب المغرب بانسجام مع مبعوث الأمين العام، جيمس بيكر، سنة 2000، عندما دعا الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، عرف باسم “الحل الثالث” أو الحكم الذاتي للصحراء.
وقبل المغرب باتفاق الإطار الذي عرف بـ “مخطط بيكر” سنة 2001، كأساس للتفاوض من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، بينما رفضته كل من الجزائر وحليفتها جبهة البوليساريو. بعد ذلك، حلّ مكان بيكر مبعوث آخر هو بيتر فان والسوم، الذي تجاوب معه المغرب أيضاً، وعارضت عمله البوليساريو، ما أفضى إلى أن يقدم استقالته./وكالات