بفضل الجهود الريادية لصاحب الجلالة محمد السادس: دور حاسم لتعزيز حضور المغرب على المستوى الإفريقي وعودته إلى الاتحاد الإفريقي

سلّطت ورقة بحثية حديثة الضوء على سياسة المملكة المغربية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بعد عودتها إلى مكانتها الطبيعية في الاتحاد الإفريقي في العام 2017، مؤكدة أن “الرباط عملت، منذ عودتها إلى المنظمة القارية، على تعزيز حضورها في مختلف دول إفريقيا وتكثيف النشاط الدبلوماسي تقليديا مع بعض الدول التي تربطها بها علاقات خاصة، إضافة إلى محاولة اختراق وإقامة علاقات مع الدول التي ظلت غائبة عنها”.

ولفتت الورقة البحثية عينها، الصادرة ضمن العدد الأخير من مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية عن “المركز الديمقراطي العربي”، إلى أن “المجهودات الملكية كان لها دور حاسم في تعزيز حضور المغرب على المستوى الإفريقي وعودته إلى الاتحاد الإفريقي”، مشيرة إلى “أن الدينامية التي أصبحت تشهدها سياسة الرباط تجاه إفريقيا بدأت بعودة المغرب إلى حضنه الإفريقي وانفراج علاقاته مع نيجيريا من خلال فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين عنوانها مشروع أنبوب الغاز”.

وسجل المصدر ذاته أن المغرب أسس استراتيجيته لولوج الفضاء الاقتصادي لإفريقيا جنوب الصحراء من خلال التعاون بمنطق رابح-رابح على أسس واقعية وعقلانية، لافتا إلى أنه “نظرا للمكانة التي احتلتها إفريقيا بالنسبة للمغرب كإحدى الدوائر الأساسية المكونة لمجال سياسته الخارجية تم إقرار التوجه الإفريقي في الدساتير المغربية وجعلها اختيارا استراتيجيا ثالثا بعد كل من بناء الاتحاد المغاربي وتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة الإسلامية”.

وأشارت الورقة البحثية إلى مساهمة المملكة المغربية في حفظ السلم والأمن في القارة السمراء، حيث شاركت الرباط بحوالي 1596 عسكريا مغربيا في عمليات حفظ السلام في القارة منذ الستينيات إلى حدود اليوم؛ إضافة إلى دورها في تسوية عدد من النزاعات الإقليمية، على غرار وساطتها بين الجزائر وبلجيكا في ثمانينيات القرن الماضي والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية بين البلدين في الـ30 مارس من العام 1990. كما قاد المغرب جهود الوساطة بين كل من ليبيريا وغينيا وسيراليون في بداية الألفية الثانية.

وحول دوافع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، سجلت الورقة البحثية أن من أبرز هذه الأسباب التطور الذي عرفته قضية الصحراء المغربية والطريق المسدود الذي وصل إليه المخطط الأممي القائم على “إجراء الاستفتاء”، مشيرة إلى أن “المغرب يطمح، من خلال عودته إلى المنظمة الإفريقية، إلى تغيير ميزان القوى لصالحه في هذه القارة من خلال تصدرها لمحور جديد داخل الاتحاد مقابل المحور المهين الجزائر-أبوجا- بريتوريا”.

وأوضحت الورقة ذاتها أن “المملكة المغربية حققت هذا الهدف من خلال تعزيز نفوذها في المحاور الأساسية في إفريقيا؛ وأهمها منطقة غرب إفريقيا عن طريق (غانا ونيجيريا)، أو في شرق إفريقيا التي تضم تنزانيا ورواندا وإثيوبيا التي تعد دولا محورية في إفريقيا”، وما زالت الرباط تراهن على التقارب مع جنوب إفريقيا كدولة محورية وكقوة إقليمية حليفة للجزائر ومؤيدة لطرحها بشأن قضية الصحراء المغربية.

ولفتت إلى أن “التراجع الكبير للتيار المساند لجبهة البوليساريو على المستوى الإقليمي سمح للمغرب بأن يلعب دورا إقليميا وقاريا كبيرا، وإعادة صياغة المعادلة لصالحه ولا سيما بعد سقوط النظام الليبي وفقدان جبهة البوليساريو الانفصالية أحد داعميها ماليا وعسكريا ولوجيستيكيا، فضلا عن تراجع نفوذ ليبيا والجزائر في إفريقيا؛ مما ترتب عنه تغيير المعادلة”.

وسجلت الوثيقة أن “علاقات المغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء ظلت محكومة لفترة طويلة بالموقف من النزاع حول الصحراء، حيث أدى قبول عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي إلى أزمة في العلاقات بين البلدان الإفريقية”.

وخلص المصدر عينه إلى أن “التغيرات في موقف المملكة المغربية المعتاد من الفاعلين الدوليين في قضية الصحراء شكلت علامة فارقة في سياسة الرباط الخارجية؛ فقد انتقلت من استراتيجية دفاعية طوال العقدين الماضيين إلى استراتيجية هجومية ومحاولة تغيير قواعد اللعبة على الواقع”. وفي هذا الصدد، أشارت الورقة البحثية إلى أن “ذلك يتجلى في رد المملكة المغربية القوي على تصريحات الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء في مارس 2016؛ وردها كذلك على قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل التجاري الخاصة بالمنتجات الزراعية والصيد البحري بين الرباط وبروكسيل بسبب تضمنها منتجات إقليم الصحراء، حيث قررت المملكة تعليق كل الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الاتحاد الأوروبي”.