الحوار الوطني المغربي يشرف على مرحلته النهائية

بعد سنة من تبادل الآراء والمناقشات، أصبح حوار المجتمع المدني بالمغرب جاهزا لتجسيد التوصيات على أرض الواقع.

وشارك في الحدث الذي احتضنته الرباط مؤخرا على مدى يومين، واختتمت فعالياته السبت 22 مارس، مجموعة من الشخصيات المؤسساتية المغربية والدولية.

الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قال على هامش اللقاء إن المملكة “نسير نحو المرحلة

التشريعية والتي ستتوج سنة من المشاورات مع كل الجمعيات”.

وقال لموقع “مغاربية” إن الهدف هو وضع “ترسانة قانونية تضمن حرية تأسيس الجمعيات” وتضمن “استقلالية أنشطة المجتمع المدني والحكامة”.

وسيترأس رئيس الحكومة هيئة جديدة ستشرف على هذه العملية.

إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، قال إن المبادرة بدأت تتجسد.

وقال العلوي “الهدف الرئيسي من هذا الحوار الوطني هو الخروج برؤية مشتركة تشاركية للدور الجديد الذي سيضطلع به المجتمع المدني في سياق الخطة المجتمعية التي رسمها الدستور الجديد”.

الناشط الجمعوي جمال الموساوي أشار إلى أن “المناقشات سمحت بالخروج بصلاحيات جديدة للفاعلين في المجتمع المدني، أصبح عليهم ممارستها كشركاء في السياسة العامة”.

فيما أشارت مارية الشرقاوي، عضو باللجنة، إلى أن “مختلف الاجتماعات الجهوية مع المنظمات غير الحكومية تباحثت آراء الناس بعناية”.

ربال حميد، صحفي، قال إن الإطار التشريعي حاسم لتحويل المجتمع المدني المغربي إلى قوة دافعة مبدعة قادرة على دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبرى.

من جانبها أكدت ممثلة مجلس أوروبا آن ماري شافانون على ضرورة تشجيع التبادل العام على أساس الثقة.

فابين سيدرير، ممثل البنك الدولي في المغرب، قال إن هذه التجربة ستساعد على تأسيس دبلوماسية تشاركية.

ويتفق المواطنون على أنهم بحاجة إلى صوت في السياسة العامة.

هشام صابري، سائق تاكسي بالدار البيضاء، قال “هذا الحوار الوطني حول المجتمع الوطني ضروري من أجل تنظيم النسيج الجمعوي من جهة، وإعطاء معنى للعمل الجمعوي من جهة أخرى”.

منية نزيل، ناشطة جمعوية، قالت إنها تأمل أن تلقى هيئات المجتمع المدني نفس المعاملة على قدم المساواة دون تمييز.

عبد الله بلمولى، مستخدم في بنك، علق بالقول “الحوار الوطني يمنح المجتمع المدني وجها جديدا للنشاط الجمعوي الملتزم بمختلف القضايا الإنسانية والعادلة التي تهم المغاربة”.

منتدى الرباط أوصى كذلك باعتماد “ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية” من أجل تعزيز القيم الثقافية للتضامن والانسجام والنشاط التطوعي الاجتماعي.

وبحسب المقرر العام للحوار الوطني عبد العالي حميدن فإن المشروع يقدم فرصة تاريخية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وعقدت اللجنة في السنة الماضية 18 اجتماعا استقطب 10 آلاف مشارك. واستعرضت أزيد من 140 جمعية وجهات نظرها حول القوانين المنظمة لنشاط المنظمات غير الحكومية.