ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقترح رفع السقف السنوي للغرامات المالية المقررة من قبل سلطة التنظيم ضد مشغلي الاتصالات، من 01 بالمائة من حجم رقم أعمال المشغل إلى 3 بالمائة، ومن 2 بالمائة إلى 5 بالمائة في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وقال وزير التحول الرقمي، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن القانون يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا.
المرابع ميديا – al-maraabimedias موقع "المرابع ميديا" التابع لوكالة المرابع ميديا للإعلام والإتصال
