تحدثت مصادر أمس الجمعة عن قيام الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الفترة القادمة بإجراء تغييرات في قيادة الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، وذلك لتأخذ قيادته تشكيلتها النهائية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو القادم.
ومن دوافع التغيير المرتقب بحسب تلك المصادر، تعيين محمد يحي ولد حرمة نائب رئيس الحزب رئيسا لسلطة التنظيم، التي تخضع لقانون التعارض الوظيفي حيث تلزم عليه تقديم استقالته من منصبه الحزبي السامي.
كما ينظر إلى رفض الرئيس ولد عبد العزيز لمقترحات رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين فيما يتعلق بتشكيلة مكتب الجمعية الوطنية مؤخرا، و كذلك تداعيات أداء بعض القيادات الحزبية خلال الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، وهو الأداء الذي كان مخيبا للآمال، بأنها أمور تقع ضمن المؤشرات القوية لإجراء هذه التغييرات.