وزير المالية: نسبة النمو لسنة 2021 ستصل ل03 بالمائة

كشف وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي  أن المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة متوقعة لنمو الاقتصاد الوطني، بنسبة 03 بالمائة مقابل 2 بالمائة التي كانت متوقعة، بالإضافة إلى ضبط معدلات التضخم ( 3% مقابل 4%) مع استقرار الميزان التجاري.

ولفت الوزير في عرضه لمشروع الميزانية المعدل 2021 إلى إن موريتانيا تمكنت في هذه الفترة رغم الظرفية الدولية المضطربة من تخفيف وطأة الجائحة على المواطنين بصفة عامة الشرائح الضعيفة منها بصفة خاصة، بفضل التدخل الواسع والسريع والمتنوع للحكومة، مع مراعاة التطورات التي شهدتها العالم وبلادنا.

وأوضح وزير المالية، أن مشروع قانون المالية المعدل لميزانية2021، يندرج في إطار مواصلة جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي، طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطورات الوضعية على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف أن مشروع القانون راعى التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية للحكومة وإنشاء حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات مديونيتنا الخارجية.

وأشار إلى أن تعديل الميزانية الحالي قام بمراجعة شاملة للبرنامج، من خلال تعزيز النشاطات وترفيع الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية وتثبيت أسعارها.

وبخصوص الإيرادات أوضح الوزير انه تمت مراجعة الموارد العامة والتحسين في الأداء الحاصل على مستوى بعض بنود الإيرادات، ولا سيما الموارد الضريبية، أما على مستوى النفقات فتم تخصيص اعتمادات ميزانية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والكيانات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، وذلك من أجل تنفيذ مزيد من الأنشطة ذات الأولوية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات.

وبين معالي الوزير أن الموازنة العامة بلغت ثمانين مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل زيادة 10 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية لسنة 2021( أي نسبة 14.29%)، في حين بلغت الإيرادات 70 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعني زيادة قدرها 6.9 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، أي نسبة 11%.

وفيما يتعلق بعجز الميزانية فقد ارتفع من 6.9 مليار أوقية (2.53% من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية إلى 10 مليار، وهو ما يمثل 3.6% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع المعدل الحالي، مضيفا أنه تم زيادة العجز 1% من الناتج المحلي للتصدي لآثار جائحة كورنا.