وزير الشؤون الاقتصادية: الدخل الحقيقي للفرد في موريتانيا لا يتعدى 22 بالمائة مما تم تداوله

كشف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، إن حصة الفرد من الناتج الوطني الخام لا تتعدى نسبة 22 بالمائة من الحصة التي يجري الحديث عنها.

وأرجع وزير الشؤون الاقتصادية سبب هذا الفرق إلى أن الحسابات الوطنية حتى سنة 2017 -2018، كانت مؤسسة على نظام محاسبي قديم، منشأ عام 1993، ومع تغير ٱليات الإحصاء، وضرورة معرفة الحساب الحقيقي للاقتصاد والذي اتخذته العديد من الدول تقرر معرفة حقيقة الاقتصاد الوطني وأخذ المعطيات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، وتصحيح كافة المعطيات الاحصائية التي لم يستطع النظام المحاسبي تقديمها، وهذا ما قامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية دعم للميزانية مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية، اليوم الثلاثاء في انواكشوط وقعها معالي الوزير مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس.

وقال الوزير إن هذه العملية استمرت لمدة سنتين وتمت تعبئة العديد من الفرق للقيام بهذه المهمة بالتعاون مع خبراء دوليين.

وأضاف الوزير أن هذه الحصة ليست موضوع فخر خاص و لا احتفاء، وليست هذه التقارير هي التي غيرت وضعية الثروة الموريتانية إنما هو تحديد للوضعية الاقتصادية للبلد بعد 25 عاما من إعداد النظام المحاسبي ، مشيرا إلى أن كل الأخطاء التي لم يستطع النظام المحاسبي القديم أن يكتشفها خلال الفترة الماضية، تم تصحيحها.

وعبر وزير الشؤون الاقتصادية، عن امتنان الشعب الموريتاني والحكومة للدعم الدائم و الفعال الذي ظل يقدمه البنك الدولي لبلادنا، مثمنا مستوى التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا ملحوظا.