قنصل مغربي يحدث أزمة بين الرباط ونواكشوط

“سلطات موريتانيا ترفض اعتماد دبلوماسي للرباط وتتحالف

مع الجزائر لتكسير الخط الأمني طنجة دكار”

تمر العلاقات المغربية الموريتانية بأزمة صامتة، بسبب تحالفات جديدة نسجها الحاكم العسكري في نواكشوط، مع الجزائر على حساب المصالح المغربية. وكشفت مصادر مطلعة لـ”الصباح”، أن سلطات موريتانيا رفضت اعتماد قنصل مغربي، اقترحته الرباط، موظفا بمكتبها في العاصمة نواكشوط، مضيفة أن الأخيرة لم تقدم مبررات عن سبب الرفض، كما هو متعارف عليه في الأعراف الدبلوماسية، ما ينم عن توجه معاد للرباط داخل بعض الأوساط الموريتانية، التي تدفع في اتجاه توسيع الهوة مع الرباط، مقابل دولارات المخابرات الجزائرية.  ووفق المصادر نفسها، فإن رفض اعتماد الدبلوماسي المغربي، من شأنه تعميق الأزمة الصامتة بين نواكشوط والرباط، رغم أن الأخيرة أبدت تفهما للمصالح الموريتانية، وأرسلت وزير خارجيتها، السابق، سعد الدين العثماني، من أجل تلطيف الأجواء. وقالت المصادر ذاتها، إن السلطات الموريتانية رفضت الإجابة على طلبات الاستفسار المغربية، لقرار رفض القنصل الجديد، مضيفة أن وزير الخارجية الموريتاني، اعتذر عن ذلك بمبرر أنه عين حديثا على رأس الخارجية، ولا يمكنه البت في مثل هكذا ملفات دون الرجوع إلى الرئاسة.,وفي سياق الأزمة الصامتة بين الرباط ونواكشوط، الدائرة منذ أشهر، كشفت مصادر لـ”الصباح”، أن موريتانيا رفضت مقترحا مغربيا، يقضي بفتح قنصلية لموريتانيا في العيون، من أجل تسهيل إجراءات تنقل الصحراويين بين المدينة والحدود الموريتانية، مضيفة أن هذا الرفض بررته سلطات ولد عبد العزيز، برغبة موريتانيا في البقاء على موقف الحياد بين المغرب والجزائر في نزاع الصحراء مع بوليساريو، وهو المبرر الذي يسقط أمام التقارب القائم بين موريتانيا والجزائر، كان آخر فصوله الاتفاق على تشييد طريق تربط تندوف بالأراضي الموريتانية، لتسهيل تنقل بوليساريو داخل المنطقة، وقبله فتحت موريتانيا أراضيها للانفصاليين من أجل العبور إلى بعض الجيوب في المنطقة العازلة من الصحراء. وبرز توتر العلاقات بين المغرب وموريتانيا، حين تحاشى الرئيس الموريتاني استقبال وزير الدولة، عبد الله بها، خلال مشاركته في أشغال مؤتمر “تواصل”، في حين استقبل وفودا أخرى حكومية وحزبية، بل إن الأمر لم يقف عن هذا الحد، فقد استضاف محمد ولد عبد العزيز، رسميا في قصره، وزير خارجية جبهة بوليساريو، في رسالة سلبية إلى الرباط. وللرباط حسابات إستراتيجية في ما يعرف بمنطقة خط طنجة- دكار، بالنظر إلى أدواره العسكرية والسياسية في ملف الصحراء. ذلك أن نواكشوط، تدرك أن الرباط لن تسمح بأي تجاوز يفتح هذا الخط على احتمالات “معاكسة” لمصالحها، إذ لم تسمح بذلك، في وقت سابق، حين منعت صفقة تمرير عقد استغلال ميناء نواذيبو المحاذي للحدود البحرية المغربية الموريتانية، الذي كان رئيس الوزراء السابق ينوي منحه إلى شركة خليجية تساهم “سوناطراك الغاز” الجزائرية في رأسمالها.  بالمقابل لعبت الرباط دورا حاسما في حشد التأييد للرئيس الموريتاني الحالي، وهو الدعم الذي عارضت الجزائر، حينها، وبدأت حملة التحريض ضد الانقلاب العسكري، بأن تحركت من خلال الاتحاد الإفريقي، لاستصدار موقف معاد للسلطات الجديدة في موريتانيا، وحركت، وزير خارجيها الحالي، رمطان لعمامرة، بصفته مكلفا بالسلم والأمن في الاتحاد، آنذاك، قصد ابتزاز موريتانيا والتلويح بطردها من الاتحاد الإفريقي./ جريدة الصباح المغربية