تونس: النيابة العامة تُوجّه للوزير السابق و القيادي بحزب النهضة رفيق عبد السلام تهمة الفساد

وجّهت النيابة العامة في تونس اليوم رسميا، لوزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام القيادي في حزب النهضة، تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وذلك على مقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

يذكر أن هذه التهمة تتعلق بقضية “شيراتون غايت” التي كشفت عنها المدوّنة ألفة الرياحي في نهاية العام 2012.

وكشفت صحيفة «الشروق» أن حيثيات الفضيحة تتعلق بالاحالة المذكورة بالهبة الصينية، حيث كانت مجموعة الـ25 قد تقدمت بقضية في الغرض ضد وزير الخارجية ووزير المالية وذكر الشاكون أنه في اطار التعاون الثنائي بين تونس والصين تم تكليف الجهة التونسية بتنظيم المنتدى العربي الصيني الخامس . وفي اطار الاعداد لتنظيم المنتدى المذكور عبرت الصين عن استعدادها لمنح تونس هبة مالية كمساعدة قدرها مليون دولار امريكي وذلك طبق المراسلة الموجهة من سفارة الصين الشعبية بتونس الى وزارة الخارجية

وتولت دولة الصين في إطار تلك المراسلة مطالبة الجهة التونسية مدها بتفاصيل ومعلومات تخص من سيتم تمتيعه بالهبة المذكورة وتيبن من خلال كشف الحساب بالشركة التونسية للبنك انه تم ايداع المبلغ المقدر بمليون دولار امريكي لفائدة وزارة الخارجية

كما تبين أيضا أنه تم تنزيل مبلغ الهبة بحساب خاص مفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك مخالف للقانون وانه على وزير الخارجية تحويل مبلغ مليون دينار فقط بميزانية الدولة وذلك بالحساب الجاري للخزينة العامة.

الشاكون قالوا أيضا إن هناك شبهة تلاعب وسوء تصرف وخروقات كبيرة ذلك أن وزير الخارجية بوصفه آمرا بالصّرْف قد تعمد ايداع أموال بالعملة الصعبة في شكل هبة بحساب خاص دون احترام شروط المحاسبة العمومية وقانون الميزانية.

أضاف الشاكون أن وزير المالية تعمد التحريف والمغالطة باعتبار أنه طلب تنزيل مبلغ الهبة التي أقرتها الصين بحساب الخزينة ذاكرا أن المبلغ مقدر بمليون دينار في حين أنه مقدر بمليون دولار أمريكي طبق محضر جلسة ممضي من طرف مدير ديوان وزير الخارجية المشتكى به وبالتالي فان باقي المبلغ غير مدرج في قانون الميزانية وأن كل تصرفات الوزارة تشترط أن تكون المبالغ المخصصة لها مدرجة به.