أفادت مصادر متعددة ،  أن تقرير لجنة التحقيق  البرلمانية ، لم  تتم إحالته إلى وزير العدل.

وحسب تلك المصادر، فإن التأخر في إحالة التقرير، يعود إلى بعض الإجراءات البسيطة مثل عمليات الترجمة.

وصادق البرلمان منتصف الأسبوع الماضي على إحالة الملفات التي تضمنها التقرير النهائي والتي ليست من اختصاص “محكمة العدل السامية” إلى وزير العدل، مع توصيات بإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة.