البرلمان يصادق على قانون تمديد سن التقاعد

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة لى مشروع القانون المتعلق بتأخير سن التقاعد.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء حد الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.

القانون الجديد يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 093-09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

وقال وزير الوظيفة العمومية  كمارا سالم محمد، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وعصرنة نظام التقاعد المدني، وذلك من خلال إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 093-09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والمتعلقة بسِنّ وظروف التقاعد.