مضمون التقرير الذي وزعته لجنة التحقيق البرلمانية في جلسة توسيع تحقيقها

قالت لجنة التحقيق البرلمانية ،اليوم الخميس، إنها اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد، حسب ما جاء في التقرير الذي تم  توزيعه خلال الجلسة العلنية اليوم  الخميس المخصصة لنقاش مقترح التوصية بتوسيع مهام اللجنة

ونبه التقرير ، إلى أن مقترح التوصية الحالي يهدف إلى تعديل رقم 2020-001 بتاريخ 30 يناير 2020، المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية ، وذلك بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للبلد وتمكينا للجنة وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة أخرى في طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع.

وأشار التقرير إلى أن مقترح التوصية يهدف إلى توسيع عمل اللجنة ليضاف لمهمتها التحقيق في الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، والخروق المحتملة لأحكام القانون 2016 – 014 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016، المتعلق بمحاربة الفساد.

وأكد أن اللجنة بعيدة كل البعد عن الاستهداف أو الأنحياز لأي كان، ولم تحاب طرفا ولم تستهدف آخر، وستواصل عملها بنفس المنهجية والمهنية.

يذكر ان  الجمعية الوطنية، صادقت  على التوصية.