حزب التكتل ..انطلاق التحقيقات في حادثة البنك المركزي تزامن مع عمليات أخرى للفت الانتباه

قال حزب تكتل القوى الديمقراطية ، إنه في الوقت الذي انطلقت فيه التحقيقات في عملية الاختلاس من البنك المركزي ، تمّ الإبلاغ عن سرقة وثائق ومعدات معلوماتية من إدارة الميزانية (وزارة المالية) والمحكمة العليا، وذلك بالتزامن مع الدعوة التي وجهتها لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق للمثول أمامها، والبدء في نقاش مشروع قانون إنشاء محكمة العدل السامية من طرف الجمعية الوطنية.

وأردف الحزب قائلا: “كأنّ جهة ما تريد وأد هذا الملف، ومن خلال ذلك، إفشال الجهود المبذولة لإلقاء الضوء على جوانب من تسيير العشرية المنصرمة”.

وطالب الحزب بتدقيق عاجل في الوضعية العامة للبنك المركزي، وخصوصا فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية، والمراقبة واليقظة.

وأضاف  الحزب في بيان له أن هذا “يوحي أننا قد نكون أمام عملية متشابكة على نطاق واسع، ضلع فيها العديد من الأشخاص من داخل وخارج هذه المؤسسة”، مطالبا “بمعاقبة جميع الأشخاص المتورطين في هذه العملية بطريقة رادعة، وطبقا للقوانين المعمول بها”.

ودعا الحزب الحكومة لإبلاغ الرأي الوطني، بشكل كامل وشفاف، عن حيثيات العملية، كما حثها على الإسراع في إجراء التحقيق، والاستعانة بخبراء مختصين، إذا اقتضت الضرورة ذلك.